مقررات صادرات و واردات
مقررات صادرات و واردات از جمله مقررات مربوط به حوزه حقوق عمومی است که دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی خود را از طریق آن اعمال کرده و با توجه به وضع اقتصادی و نیازهای کشور و همچنین شرایط خاص همانند تحریم یا کمبود نوعی از کالا در داخل کشور، با وضع مقرراتی سعی در نظم و سامان بخشیدن به بازار داخلی و تأمین منافع عمومی دارند. به عنوان مثال در شرایط خاصی همانند تحریم‌های بین‌المللی یا کمبود ارز یا برای توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری داخلی، برخی کشورها سیاست حمایت از تولید داخلی را در پیش می‌گیرند و مقرراتی در این راستا وضع می‌کنند که درعمل منجر به سخت‌گیری واردات در حوزه‌ای خاص و ترویج و تشویق صادرات در همان حوزه می‌شود. از سوی دیگر، در برخی موارد کمبود تولید یا عرضه برخی کالاها در کشور و نیاز به تهیه و تأمین آن از کشوری دیگر، موجب ایجاد محدودیت برای صادرات آن کالا و فراهم نمودن شرایط برای بازرگانان جهت وارد نمودن کالا می‌شود. مقرراتی از این دست، مقررات آمرهای است که مربوط به نظم عمومی بوده و اهداف اقتصادی دولت و منافع جامعه در آن نهفته است و اجرای خود را بدون استثنا مطالبه می‌کند.[۱]
منابع
- ↑ بهرامپوری, رسول (1399). "تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 7–34. doi:10.22034/law.2021.520870.1019. ISSN 2981-1805.