منع جمع مشاغل و نظام حقوقی ایران
منع جمع مشاغل و نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ثریا رستمی، با راهنمایی سیدمجتبی واعظی و با مشاوره علی اصغر حاتمی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
 | |
| عنوان | منع جمع مشاغل و نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ثریا رستمی |
| استاد راهنما | سیدمجتبی واعظی |
| استاد مشاور | علی اصغر حاتمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
چکیده
اصل منع جمع مشاغل در اصل۱۴۱ قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل۱۴۱برخوردار نمی باشد. برابر اصل۱۴۱ تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی ادارات ب) سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی. در مشاغل خصوصی، اصل بر عدم ممنوعیت جمع است، اما قانون گذار، شاغلین پاره ای از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را مشمول منع کرده است. هرچند که بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منظور وکالت و مشاوره حقوقی دولتی بوده است. و نه در شکل مطلق که در قانون اساسی ذکر گردیده است. ضمانت اجرای اصل۱۴۱، ضوابط من–درج در قانون مم–نوعیت تص–دی بیش از ی–ک ش–غل می باشد که برای متخلف، آمر و مسوولین ذی حسابی مجازات در نظر گرفته است. قانون فوق با گسترش شمول قانون بر کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند اصل مزبور را گسترده است. قوانین دیگری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون شوراها نیز اصل مزبور را تایید نموده و در این پایان نامه بررسی شده اند. با تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اعضای حقوق دان شورای نگهبان نیز مشمول این ممنوعیت قرار گرفته اند. سازمان بازرسی کل کشور نیز با پیگیری های خود بر رعایت اصل فوق تاکید نموده است. موضوع دیگر در این مورد بررسی رویه قضایی در موضوع منع جمع مشاغل می باشد، که اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی را مطرح ساخته، و بررسی شده اند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۴
مبحث اول: تعریف استخدام دولتی ۶
مبحث دوم: تعریف شغل ۹
مبحث سوم: تعریف اعمال سیاسی و اداری ۱۲
فصل دوم: مبانی منع جمع مشاغل ۱۴
مبحث اول:مبانی اصل مذکور در حقوق اساسی ۱۵
گفتار اول:تفکیک قوا ۱۶
گفتار دوم:برابری در مقابل قانون ۲۰
مبحث دوم:مبانی اصل مذکور در حقوق اداری ۳۱
گفتار اول:عدالت استخدامی و برابری فرصتها ۳۱
الف:اصول عدالت استخدامی ۳۲
گفتار دوم:عقلانیت اداری و تقسیم منطقی کارکردها ۳۶
الف:ویژگی های بوروکراسی وبر ۳۹
گفتار سوم: اصل مسیولیت و جلوگیری از فساد اداری ۴۴
الف:تعریف فساد اداری ۴۴
ب:گونه های فساد اداری ۴۵
ج:عوامل موثر بر ایجاد فساد ۴۶
د:نتایج و پی آمدهای فساد اداری ۴۷
ه:راهکارهای مبارزه با فساد اداری ۴۷
۱:تفویض اختیار ۴۸
۱–۱:شرایط صحت تفویض اختیار ۴۸
عنوان صفحه
۱–۲:آثار تفویض اختیار ۴۹
۲:کفالت اداری ۴۹
گفتار چهارم: موارد منع جمع مشاغل در برخی نظام های معتبر حقوقی جهان ۵۰
الف:قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ۵۱
ب:قانون اساسی آلمان فدرال ۵۱
ج:قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ۵۲
د:قانون اساسی انگلستان ۵۴
فصل سوم: تحلیل منع جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران ۵۵
مبحث اول:منع جمع مشاغل در قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان ۵۶
گفتار اول: منع جمع مشاغل درمتمم قانون اساسی مشروطیت ۵۶
گفتار دوم: منع جمع مشاغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۶۱
مبحث دوم: منع جمع مشاغل در قوانین عادی ۷۲
گفتار اول: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ۷۲
الف: مرجع متصدی رسیدگی به موارد تخلف از اصل منع جمع مشاغل ۷۴
گفتار دوم: قانون مدیریت خدمات کشوری ۸۹
گفتار سوم: قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۹۰
گفتار چهارم: سایر قوانین و مقررات مرتبط با اصل منع جمع مشاغل ۹۴
مبحث سوم: منع جمع مشاغل در رویه قضایی ۹۹
گفتار اول: هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری ۹۹
گفتار دوم: دادگاه های عمومی و دیوان عالی کشور ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۶
منابع و مآخذ ۱۰۸
کلیدواژه ها
- شغل ها
- قانون و قانونگزاری
- نظام حقوقی
- قانون اساسی
- استخدام
- مشاغل دولتی
- نهی (ممنوعیت)
- رویه قضایی
- دیوان عدالت اداری
- چندشغلی
- منع