منفعت پول

منفعت یک کالا به مورد استفادۀ آن اطلاق می‌شود که با بقای عین ملازمه دارد اما در مورد پول های امروزی که ارزش ذاتی ندارند، منفعت آن، در «از دست دادن» آنها و تبدیل عین آنها به کالا اعم از کالای مادی یا ارز است. بنابراین، اگر شخصی مقداری پول از دیگری برباید و دیگری را از به کار انداختن آن در سرمایه گذاری و یا سود حاصل از کسب و کار محروم کند می‌توان گفت که منفعت مسلمی را از مالک سلب کرده است. با توجه به تنوع روابط اقتصادی و استفاده‌های فعالان اقتصادی که تعیین نرخ ثابتی برای منفعت پول را متعذر می‌سازد و حسب مستنبط از مواد 3 و 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان حد اقل منفعت یا بهره را به پرداختی بانک ها و مؤسسات مالی به سپرده‌های سرمایه گذاری و قرض الحسنه اشخاص اطلاق کرد که حاصل به کار انداختن آن وجوه در امر سرمایه گذاری است. [۱]

منابع

  1. علی پور قوشچی; سلمان (2024-02-20). "قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور (1353/10/04)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 244–265. doi:10.22034/analysis.2023.2007962.1051. ISSN 2821-1790.