موقعیت قاعده درء در رویه قضایی ایران

موقعیت قاعده درء در رویه قضایی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیرا ارزانی، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

موقعیت قاعده درء در رویه قضایی ایران
عنوانموقعیت قاعده درء در رویه قضایی ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوسمیرا ارزانی
استاد راهنماروح الله اکرمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه قم



چکیده

درء در لغت به معنای دفع و در اصطلاح (با پذیرش آن در قالب یکی از قواعد ناظر به حقوق جزای اسلامی)، سقوط مجازات در مواردی که انتصاب جرم به مجرم مشتبه گردد (شبهه موضوعیه به طور قطع و یقین، و شبهه حکمیه در صورتی که منشاء شبهه، اکراه و خطای سهوی مرتکب باشد)، با استناد به حدیث نبوی ادریو الحدود بالشبهات و مواد (۱۲۰) و (۱۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. البته علاوه بر حدیث مزبور، تسالم اصحاب (فتوا دادن فقهای اسلام بر دفع مجازات) و احراز موضوعِ شرط تنجز حکم توسط قاضی رسیدگی کننده (عدم احراز نسبت علت و معلول در ارتکاب جرم یا به اصطلاح، همگرایی و واگرایی قاعده درء با اصول عملیه )، را می– بایست مبنای وجودی پذیرش و عمومیت این قاعده توسط قانونگذار اسلامی و تحکیم آن در قانون مجازات اسلامی است. در این پایان نامه با عنایت به متون فقهی (موکدا فقه امامیه) و مستند به مواد مرقوم، در نظر خواهیم داشت که موضعِ رویه قضایی (عرف عملی مراجع قضایی و دیوان عالی) کشورمان را در خصوصِ استعمال قاعده درء بررسی نماییم. در این راستا، علاوه بر دیدگاههای قضایی، می بایست جهت تحلیل دقیق موضوع، شرایط مسیولیت کیفری و در نتیجه، کیفیت سقوط مجازات – در مواقعی که دادگاه مبادرت به اجرای قاعده می نماید – نیز بحث نمود با این مشخصه که در سقوط مجازات حد، آیا مرتکب تعزیر خواهد شد یا خیر؟ آنچه مسلم خواهد آن است که اجرای قاعده درء که یکی از ابتکارات نظام کیفری اسلامی نیز است، در میان فقهای اسلام (تقریبا قاطبه فقهای اسلام) در خصوصِ حدود اجراء و در سایر مجازاتها (مانند قصاص، دیات و تعزیرات) در اصلِ قاعده و یا تبدیل مجازات حدی و قصاص به تعزیرات، موضوع اختلافی است؛ بعنوان نمونه، علامه حلی، درء را در قصاص ثابت می داند بدون آن که مجازاتی جایگزین قصاص نفس یا مادون آن صورت گیرد، در حالی که عبدالقادر عوده وجود شبهه را دلیل سقوط قصاص دانسته لیکن، دیه را ثابت می داند. یا عده ای دیگر در تعزیرات منصوص قاعده را جاری می دانند (موسوی بجنوردی) و گروهی دیگر عموم تعزیرات را داخل در عمومیت قاعده می دانند (علامه مجلسی و ملااحمدنراقی). در حقوق ایران، به نظر می رسد رویه مراجع قضایی محاکم، مستند به مواد فوق الاشعار بر این باشد که قضات دادگاهها در صورت احراز وجودِ شبهه یا تردید در وجود شرایط مسیولیت کیفری یا عدمِ قطعیت در وقوع جرم، همچنین، در صورتی که دلیلی بر نفی اتهام وارده نباشد، قاعده درء را در همه جرایم (با عنایت به لفظ عام جرم در ماده ۱۲۰)، مجازات را ساقط می دانند. البته به نظر می رسد بر اجرای این ماده، یک استثناء (مطابق ماده ۱۲۱ همان قانون) وارد است و آن این خواهد بود که جرایم غیرحدی مطلقا شامل عمومیت اجرای قاعده مذکور خواهند بود ولی در حدود، محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید، مجازات ساقط نیست و اجرای قاعده درء با تعذر و قیودی همراه خواهد بود. با این وجود، به نظر می رسد رویه عملی محاکم و دیوان عالی کشور، بر اجرای قاعده در حدود (در معنای اخص) و تعزیرات منصوص شرعی، با اثبات ظن معتبر در فقد مسیولیت کیفری و زوالِ عنصر روانی، جهت سقوط مجازات بدنی خواهد بود.

ساختار و فهرست پایان نامه

صفحه کلیات تحقیق الف: مقدمه ۳ ب: بیان مساله تحقیق ۵ پ: ضرورت انجام تحقیق ۷ ت: سابقه و پیشینه تحقیق ۷ ث: سوالات و فرضیه های تحقیق ۸ ۱– سوالات تحقیق ۸ ۲– فرضیه های تحقیق ۸ ج: اهداف تحقیق ۸ چ: جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۹ ح: روش انجام تحقیق

خ: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹ فصل اول: مفهوم، پیشینه، و مستندات قاعده درء مبحث اول: مفهوم قاعده درء ۱۱ گفتار اول: مفهوم قاعده فقهی ۱۱ بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی قاعده ۱۲ الف: معنای لغوی ۱۲ ب: معنای اصطلاحی ۱۳ بند دوم: قاعده فقهی در قرآن ۱۳ بند سوم: قاعده فقهی نزد فقها ۱۳ گفتار دوم: مفهوم ادریو بالحدود ۱۴ بند اول: مفهوم درء ۱۴ الف: معنای لغوی ۱۴ ب: معنای اصطلاحی ۱۵ بند دوم: مفهوم حدود ۱۵ الف: حد در لغت ۱۵ ب: حد در اصطلاح ۱۶ ۱– معنای اخص حد ۱۶ ۲– معنای اعم حد ۱۷ گفتار سوم: مفهوم شبهه و اصطلاحات مشابه ۱۷ بند اول: مفهوم شبهه ۱۸ الف: معنای اعم شبهه ۱۹ ب: معنای اخص شبهه ۲۰ پ: معنای شبهه در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ۲۱ بند دوم: اقسام شبهه ۲۳ الف: شبهه حکمیه ۲۴ ب: شبهه موضوعیه ۲۴ بند سوم: مفاهیم مشابه شبهه ۲۵ الف: یقین (جزم یا قطعیت) ۲۵ ب: ظن یا گمان ۲۶ پ: شک یا تردید ۲۶ ت: وهم یا خیال ۲۷ ث: جهل (عدم العلم) ۲۷ ج: اشتباه (خطا) ۲۸ مبحث دوم: پیشینه و سیر تحولات فقهی و حقوقی قاعده درء ۲۸ گفتار اول: پیشینه قاعده درء در فقه اسلام ۲۹ بند اول: فقه اهل سنت ۲۹ بند دوم: فقه اهل شیعه ۳۰ گفتار دوم: پیشینه قاعده درء در حقوق موضوعه ایران ۳۰ بند اول: حقوق کیفری پیش از انقلاب اسلامی ۳۰ بند دوم: حقوق کیفری پس از انقلاب اسلامی ۳۱ الف: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۳۱ ب: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۳۲ مبحث سوم: مستندات قاعده درء ۳۲ گفتار اول: روایات ۳۲ بند اول: روایات عام ۳۳ بند دوم: روایات خاص ۳۳ گفتار دوم: تسالم اصحاب (فتاوی فقها) ۳۴ گفتار سوم: همگرایی قاعده درء با اصول عملی ۳۴ فصل دوم: شرایط اِعمال و اجرای قاعده درء در جرایم و مجازات ها مبحث اول: دایره شمول و اثبات شبهه ۳۹ گفتار اول: دایره شمول شبهات منشاء درء ۴۰ بند اول: شبهه در عنصر قانونی جرم ۴۰ بند دوم: شبهه در عنصر مادی جرم ۴۲ بند سوم: شبهه در عنصر روانی (معنوی) جرم ۴۴ الف: شبهه در مسیولیت کیفری ۴۴ ب: شبهه در علم و عمد مرتکب ۴۶ گفتار دوم: اثبات شبهه جهت اجرای قاعده درء ۴۷ بند اول: احتمال صدق شبهه توسط دادرس جزایی ۴۷ بند دوم: توجه به قراین و حالات خاص ۴۸ بند سوم: تاخر شبهه از تحقیق دادرس جزایی ۴۹ مبحث دوم: شرایط ناظر به حدود ۵۰ گفتار اول: تعلق حد به حقوق الله (حقوق الهی) ۵۰ گفتار دوم: بدنی بودن مجازات حدی ۵۱ گفتار سوم: ساقط شدن مجازات حدی با اِعمال قاعده ۵۳ مبحث سوم: شرایط ناظر بر درء در سایر مجازات ها ۵۴ گفتار اول: قصاص ۵۵ بند اول: فقه ۵۶ الف: فقه امامیه ۵۶ ب: فقه اهل سنت ۵۷ بند دوم: حقوق ایران ۵۷ گفتار دوم: دیات ۵۸ بند اول: فقه ۵۹ الف: فقه امامیه ۵۹ ب: فقه اهل سنت ۵۹ بند دوم: حقوق ایران ۶۰ گفتار سوم: تعزیرات ۶۰ بند اول: فقه ۶۱ الف: فقه امامیه ۶۱ ب: فقه اهل سنت ۶۲ بند دوم: حقوق ایران ۶۲ فصل سوم: آثار و نتایج اِعمال قاعده درء در تطابق با قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی مبحث اول: آثار اجرای قاعده درء بر اصل جرم ارتکابی ۶۶ گفتار اول: احراز عناصر سه گانه جرم سبب شبهه ۶۸ بند اول: احراز شبهه در عنصر قانونی جرم ۶۸ بند دوم: احراز شبهه در عنصر مادی جرم ۷۱ بند سوم: احراز شبهه در عنصر روانی جرم ۷۳ گفتار دوم: آثار قاعده درء در تغییر ماهیت یا کیفیت جرم ۷۵ بند اول: ایجاد وصف مجرمانه جدید ۷۷ بند دوم: انتفای وصف تعمد در ارتکاب جرم ۷۸ گفتار سوم: توجیه علل موجهه و معاذیر قانونی جرم ۷۹ بند اول: علل موجهه جرم ۸۰ بند دوم: معاذیر قانونی جرم ۸۲ مبحث دوم: آثار اِعمال قاعده درء در زوال مسیولیت کیفری ۸۲ گفتار اول: تاثیر قاعده درء در عوامل مانعِ ایجاد مسیولیت کیفری ۸۳ گفتار دوم: تاثیر قاعده درء در عوامل مانعِ مجرمیت (انتساب فعل به مرتکب) ۸۴ گفتار سوم: تاثیر قاعده درء در عوامل رافع مسیولیت کیفری ۸۵ بند اول: نقش اشتباه موضوعی در علل رافع مسیولیت کیفری ۸۶ بند دوم: نقش اشتباه در قلمرو شمولیت علل رافع مسیولیت کیفری ۸۸ مبحث سوم: آثار اِعمال و اجرای قاعده درء در سقوط مجازات ها و ضمان مالی ۸۹ گفتار اول: سقوط مجازات ها ۸۹ بند اول: مجازات حد ۸۹ بند دوم: مجازات قصاص ۹۲ بند سوم: مجازات تعزیر ۹۵ گفتار دوم: ضمان مالی ۹۷ بند اول: شبهه در قصد متهم ۹۸ بند دوم: شبهه در آگاهی متهم ۹۹ نتیجه گیری و پیشنهادات الف: نتیجه گیری

کلیدواژه ها

  • قاعده درء
  • شبهه (موضوعیه و حکمیه)
  • سقوط مجازات
  • تفسیر به نفع متهم
  • ظن معتبر