نظارت بر مجرمان خطرناک

نظارت بر مجرمان خطرناک عنوان رساله ای است که توسط حسین ایارگر، با راهنمایی سید محمود میرخلیلی و علی حسین نجفی ابرند آبادی و با مشاوره عباس منصور آبادی و حسین غلامی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	نظارت بر مجرمان خطرناک
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسین ایارگر
استاد راهنما	سید محمود میرخلیلی، علی حسین نجفی ابرند آبادی
استاد مشاور	عباس منصور آبادی، حسین غلامی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اینکه مفهوم حالت خطرناک مورد نظر مکتب تحققی تحول یافته و رویکرد نوین کنترل جرم در عرصه ی جرم شناسی ظهور کرده است، در حال حاضر این سیاست با هدف نظارت بر مجرمان خطرناکی که بیشترین آمار بزهکاری را به خود اختصاص داده اند، توسط بسیاری از کشورها دنبال می شود، لذا به منظور بهره گیری از آن در نظام عدالت کیفری ایران، شناخت کلیه مبانی نظارت ضروری است. شناسایی تدابیر نظارتی متنوع برای نظارت بر مجرمان خطرناک و چالشهای قانونی و اجرایی و انطباق آن با موازین اخﻼقی و شرعی در ایران از اهمیت علمی باﻻیی برخوردار است که بدون توجه به آنها استفاده از تدابیر نوین نظارتی در قالب قوانین موضوعه امکان پذیر نیست. قوانین ایران در حال حاضر در زمینه ی نظارت بر مجرمان خطرناک ساکت است و فقط در موارد خاص، به استفاده از سامانه ی نظارت الکترونیک برای اِعمال برخی از مجازاتها اشاره کرده است. درکتب حقوقی و مقاﻻت علمی نیز یا اصﻼ به این موضوعات پرداخته نشده و یا فقط به بعضی از ابعاد آن مانند نظارت الکترونیک و چالش های به کارگیری آن توجه شده است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، به منظور رفع این ابهامات وکاستی ها، در این تحقیق نظری و بنیادی به روش تحلیلی به موضوع پرداخته شده و اطﻼعات ﻻزم به شیوه اسنادی وکتابخانه ای از کتاب های حقوقی، جرم شناسی، منابع فقهی، مجﻼت تخصصی، رساله ها و پایان نامه های تحقیقاتی، و قوانین و مقررات موضوعه ی ایران و همچنین قوانین موضوعه ی برخی از کشورهای غربی با نگاه تطبیقی جمع آوری شده است و آنگاه با تحلیل یافته های موجود به این نتیجه گیری کلی رسیده ایم که حفاظت اجتماعی، موجبات شکل گیری الگوهای سخت گیرانه در عدالت کیفری شده که به دلیل تعارض با حقوق متهم می بایست با افتراقی کردن سیاست جنایی در مورد مجرمان خطرناک از الگوهای مبتنی بر سخت گیری و نسبت به مجرمان عادی از الگوی کرامت محور استفاده کرد. افزون بر این، ظهور و افول زودرس سیاست مدیریت خطر در حوزه ی سیاست تقنینی ایران نشانه آن است که قانونگذار در اتخاذ رویکرد جدید کنترل جرم با تردید روبرو است.

کلیدواژه ها

• نظارت کیفری
• مجرمان خطرناک
• مدیریت خطر