نظام حقوقی حاکم بر جرایم دولتی

نظام حقوقی حاکم بر جرایم دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط منصوره جعفری اشکاوندی، با راهنمایی سجاد سجادی و با مشاوره یاسر روستایی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دفاع گردید.

عنوان	نظام حقوقی حاکم بر جرایم دولتی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	منصوره جعفری اشکاوندی
استاد راهنما	سجاد سجادی
استاد مشاور	یاسر روستایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

در جوامع دارای قدرت سیاسی که حق انحصاری استفاده از قدرت به ساختار سیاسی سپرده می شود، بعد از وقوع جرم، فرایند رسیدگی کیفری برای تعیین پاسخ کیفری یا اجتماعی به جرم جریان می یابد. این فرایند باید به گونه ای عمل کند که حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و جامعه به طور برابر تضمین شود؛ زیرا در فرایند مذکور ابزارهایی تعریف شده اند که حق استفاده از زور را به مقامات قضایی، اجرایی و پلیسی تفویض می کنند و در صورت استفاده نادرست از این ابزارها، حقوق و آزادی های شهروندی نقض می شوند. با این حال بستر مطالعاتی و پژوهشی در حوزه حقوق بشر و بشرمداری و بر پایه آن، جرایم دولتی، اغلب به نوشتگان حقوقی، کنوانسیون ها، پروتکل ها و میثاق های بین المللی محصور گردیده و از حیث جرمشناختی تا پیش از این مقوله جرم دولتی چندان مورد توجه و تحلیل نبوده است. با طرح نظریه برچسب زنی و پیدایش جرمشناسی انتقادی نخستین تردیدهای جدی در اینکه آیا جرم و کژروی ارتباط عینی با عوامل زیستی – روانی – اجتماعی دارد یا برخاسته از تعریف و پنداشت ذهنی و ارادی قانونگذاران حاکم و بلکه اعمال قدرت آنان از رهگذر اغوا سازی، مسیله سازی و جرم انگاری برخی مسیله ها و رفتارهاست، آغاز گردید. بر همین اساس معیارهای جدیدی در تعریف و تبیین مفهوم جرم ارایه گردیده اند که نافی بسیاری از دیدگاه ها و تبیین های کلاسیک و مدرن اند. در این نوشتار نخست تعریفی از جرم دولتی ارایه شده و سپس ارکان جرم های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق بیانگر ان است که برای تحقق هر جرمی باید عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی موجود باشد. اکنون این عناصر درخصوص اشخاص حقوقی طبق رویکردهای مبحث پیشین تا حدود زیادی پذیرفته شده و اشخاص حقوقی می توانند مجرم شناخته شوند اما درخصوص دولتها هنوز عناصر سه گانه جرم بطور کامل از لحاظ نظری و عملی مورد پذیرش واقع نشده است. لذا اشاره کلی به این موضوع می تواند مفید باشد. به لحاظ حقوقی به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم بودن یک رفتار، باید قانونگذار آن را صراحتا جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند. اما در حال حاضر هیچیک از قوانین و مقررات بین المللی یا داخلی رفتارهای ضد حقوق بشری دولتها را بطور صریح جرمانگاری نکردهاند. لذا هیچ دادگاهی هم نمیتواند برای جرایم ارتکابی دولتها حکم مجازات صادر کند. وجود قوانینی ثابت و کافی شرط تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و بزهدیدگان است. پس اولین قدم این است که اقدامات ضد حقوق بشری دولتها در قوانین جرم انگاری شوند. با این حال، اینکه خود دولتها اقدامات خود را جرم انگاری کنند بعید به نظر می رسد و لذا نیازمند قوانین فرادولتی و بین المللی برای جرم انگاری اقدامات دولتها هستیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۷ مقدمه ۱۲ ۱– بیان مسیله ۱۴ ۲–پیشینه پژوهش ۱۶ ۳–ضرورت و نوآوری تحقیق ۱۸ ۴–سوالات تحقیق ۱۸ ۵–فرضیات تحقیق ۱۸ ۶–اهداف و کاربرد های تحقیق ۱۹ ۷–روش و نحوه انجام تحقیق ۱۹ فصل اول :مفهوم و مبانی نظری تحقیق ۲۰ مفهوم جرم ۲۱ مفهوم جرم دولتی ۲۴ ویژگی های جرم دولتی ۲۷ مبانی جرم انگاری ۲۸ انواع جرم در نظام های حقوقی ۲۹ جرم خشونت آمیز ۳۲ جرایم غیر خشونت آمیز ۳۳ جرایم مبتی بر تقصیر ۳۵ جرم اموال ۳۶ جرم اقتصادی ۳۷ فصل دوم :مصداق شناسی جرم دولتی در نظام حقوقی ۴۲ ارکان جرایم دولتی ۴۴ مصادیق جرم دولتی ۵۳ جنبه های پنهان و انکار شده جرم دولتی ۵۷ جرایم پنهان شده ساختاری دولت ۵۹ فصل سوم : محدودیت قدرت و پیشگیری از جرم ۶۱ دستور گرایی و تحدید قدرت ۶۲ مفهوم خود محدودیتی قدرت ۶۴ تفکیک قوا و محدودیت قدرت ۶۵ قانون اساسی و تحدید قدرت ۶۶ دولت قانون مدار ۶۸ مشروطیت و محدودیت قدرت ۶۹ لیبرالیسم ۷۱ لیبرالیسم و تحدید قدرت ۷۲ خود تعهدی و خود محدودیتی ۷۳ تحدید قدرت در نظام های بزرگ حقوقی ۷۴ محدودیت بیرونی قدرت دولت ۷۷ طرح موضوع بیرونی قدرت دولت ۷۸ جرایم بین المللی دولت ۸۰ انواع جرایم بین المللی ۸۱ شیوه و نوع محاکمه مجازات بین المللی ۸۴ پیشگیری از جرایم دولتی در نظام حقوقی ایران ۸۵ قوه مقننه در قانونگذاری پیشگیری از جرم ۸۶ نقش قوه قضاییه در پیشگیری از جرم ۹۶ نقش قوه مجریه در پیشگیری از جرم ۱۰۳ نتیجه گیری ۱۰۷ منابع ۱۱۴ مقدمه

کلیدواژه ها

• مفهوم جرم
• جرم دولتی
• انواع جرم
• مصادیق جرم دولتی
• محدودیت قدرت