نظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران


نظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ابوبکر شمسی، با راهنمایی منوچهر طباطبایی موتمنی و با مشاوره ناصرعلی منصوریان در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

نظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران
عنواننظام حقوقی مسوولیت اداری در ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوابوبکر شمسی
استاد راهنمامنوچهر طباطبایی موتمنی
استاد مشاورناصرعلی منصوریان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

نخستین نتیجه همبستگی میان حق شهروند و تکلیف دولت به رعایت و پاسداشت این حق واز جمله مسولیت مدنی است به عبارت دقیق تر حداقل در مسولیت مدنی حقوق عمومی ، مسولیت ،نه اصلی مطلق است ونه قاعده ای حتمی . فصل مشترک نظامهای مطرح حقوقی ونیز ایران ، وجود مصونیت برای مراجع عمومی و گاه برخی مقامات عمومی است.

مسولیت مدنی دولت مسیله ای است که در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال دولت و کارکنان آن اصلی که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. ضرورت وجود مسوولیت برای دولت و گستره آن از منظر عدالت توزیعی, اصلاحی و کیفری مسوولیت مدنی را مورد سنجش قرارداده و مبنای مناسب برای این مسوولیت با این سوال که اصلی ترین دلیل برای تحقق مسوولیت مدنی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی چیست؟ و آیا اصولا تمام اعمال دولت قابل جبران هستند و اگر نه کدام دسته را شامل می شود؟

کلیدواژه ها

  • ایران
  • حقوق اداری
  • حکومت
  • دولت
  • مسیولیت مدنی
  • نظام حقوقی
  • مسولیت مدنی
  • تقصیر
  • مسولیت اداری