نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران

نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین جهانگیری، با راهنمایی کمال نیک فرجام و با مشاوره قاسم خادم رضوی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

عنوان	نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران
رشته	حقوق شرکت های تجاری
دانشجو	حسین جهانگیری
استاد راهنما	کمال نیک فرجام
استاد مشاور	قاسم خادم رضوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

این استدلال که در حقوق ایران شخصیتی به نام "تاجرحکمی" وجود دارد، برگرفته از روح قانون تجارت فرانسه است که در قانون تجارت ایران دمیده شده است. اساسا یک عمل باید چه خصوصیاتی داشته باشد که ذاتا تجاری شناخته شود؟ تاجرحکمی به چه شخصی اطلاق می گردد؟ چه تعداد تجارحکمی در قوانین ایران داریم و چه خصوصیاتی دارند؟ از آثار قانون تجارت چه مقدار بر این اشخاص تحمیل می گردد؟ در رژیم حقوقی ما به علت تفکیک بین حقوق مدنی و تجارت، یک شخص عادی تابع قواعد مدنی است و شخص تاجر تابع قانون تجارت است. موارد تداخلی یک قانون بر قانون دیگر را قاعده حکومت می نامیم. در ماده ۲ قانون تجارت کلیه ی اعمال تجاری ذکر شده، لکن تفکیک به اعمال ذاتا تجاری و اعمال تشبیهی (حکمی) می شود که در نتیجه فاعل اعمال حکمی تاجر حکمی است. معاملات غیرمنقول با اطلاق قانون به هیچ وجه تجاری نیست و ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها نوعی شرکت را ایجاد می کند که تاجر حکمی است. چنانچه عقدی باطل باشد آن عقد از ابتدا اثر نخواهد داشت و شرکت تجاری نیز چیزی جز عقد نیست، چنانچه عقد شرکتی باطل باشد و آن شرکت فعالیت داشته باشد، اثر رجعی بر معاملات آن شرکت همچون اثر بطلان مدنی نخواهد داشت، لکن با تشریفاتی خاص حسب قواعد تجاری برخورد خواهد شد. تاجر حکمی بودن شرکای ضامن در شرکت های اشخاص به جهت حمایت از تجارت و اعتباری که متعامل از اموال شریک ضامن در معامله لحاظ کرده تحلیل می گردد. با شرکت های تعاونی به عنوان نوعی دیگر از تجارحکمی آشنا شده و ضامنین و نمایندگان شرکت های ورشکسته در پرداخت تاخیر تادیه را باتوجه به توقف شرکت ورشکسته و معاف شدن شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر باتوجه به این قاعده که نمی توان مسیولین فرعی را فراتر از مسیول اصلی به چیزی محکوم گردد مورد بررسی قرار می دهیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه:

الف – بیان مسیله:

ب – سوالات تحقیق:

ج – فرضیه های تحقیق:

د – ضرورت و اهمیت تحقیق:

ه– – روش و پیشینه تحقیق:

و – ساختار تحقیق:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تاریخچه تجارت و تاجر:

بند اول: قرون وسطی:

۱– مصرف گرایی:

۲– توسعه وسایل و راه های ارتباطی:

۳– توسعه تکنولوژی:

۴– منفعت حکومت:

۵– ایجاد اصناف:

۶– منفعت کلیسا:

بند دوم: دوره جدید:

گفتار دوم: تعریف تاجر:

بند اول: عناصر تاجر بودن

۱– وجود شخص:

۲– اهلیت:

۳– معاملات تجاری ذاتی:

۴– معاملات تجاری، به عنوان شغل معمولی:

۵– انجام معاملات تجاری به نام و به حساب خود شخص:

بند دوم: انواع شخص تاجر:

گفتار سوم: تکالیف تاجر و ضمانت اجرای آن:

بند اول: دفاتر تجارتی:

بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از تکلیف دفاتر:

بند سوم: ثبت نام در دفتر ثبت تجاری:

بند چهارم: ضمانت اجرای تخلف از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی:

گفتار چهارم: مسیولیت های تاجر و ضمانت اجرای آن:

بند اول: تنظیم ترازنامه:

بند دوم: اعلام توقف ظرف مهلت

روزه:

گفتار پنجم: اختیارات و امتیازات تاجر:

بند اول: اعتبار تجاری:

بند دوم: آزادی ادله:

بند سوم: نام تجاری به خصوص ثبت شده:

بند چهارم: کارت بازرگانی:

بند پنجم: ورشکستگی:

گفتار ششم: قاعده حاکم و محکوم:

فصل دوم: تجارت و تاجر حکمی:

گفتار اول: تعریف اعمال تجاری حکمی و تاجرحکمی:

گفتار دوم: اعمال تشبیهی یا حکمی:

بند اول: تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می گردد:

بند دوم: عملیات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد:

گفتار سوم: شرکت های ماده

قانون تملک آپارتمان ها:

گفتار چهارم: شرکت عملی:

گفتار پنجم: شرکای ضامن در شرکت های اشخاص:

گفتار ششم: شرکت های تعاونی:

گفتار هفتم: ضامنین شرکت های ورشکسته:

فصل سوم: حدود تاثیر حکومت:

گفتار اول: تاثیر حکومت بر اعمال تشبیهی یا حکمی:

گفتار دوم: تاثیر حکومت بر شرکت های ماده

قانون تملک آپارتمان ها:

گفتار سوم: تاثیر حکومت بر شرکت عملی:

گفتار چهارم: تاثیر حکومت بر شرکای ضامن شرکت های تجاری:

گفتار پنجم: تاثیر حکومت بر شرکت های تعاونی:

گفتار ششم: تاثیر حکومت بر ضامنین شرکت ورشکسته:

نتیجه گیری و پیشنهادها:

الف – نتیجه گیری:

ب– پیشنهادها:

منابع:

کلیدواژه ها

• اشخاص حقیقی تاجر
• اشخاص حقوقی تاجر
• تاجرحکمی
• حقوق تجارت ایران