نظریه شماره 7/1401/1026 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به این که در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، امکان اخذ رونوشت و تصویر برای اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آن ها پیش بینی نشده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) آیا اخذ رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ بویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی و اعضای شورای حل اختلاف که منضم به امضای آن ها می باشد، توسط اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آن ها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف امکان پذیر است؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۲۶
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۲۶ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۱۲/۰۳

ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید.

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف، آیا رونوشت و تصویر ارائه شده به اصحاب دعوای حقوقی حتما باید مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شورای حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق هم کفایت می کند؟

د) در چه مواردی و در چه موقعیت هایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شورای حل اختلاف می تواند از ارائه رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف به اصحاب دعوای حقوقی یا وکلای آن ها امتناع کند؟ آیا این امر امکان پذیر است و دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- ب و د- هرچند در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلای آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آن جا که رسیدگی در این شوراها جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد و با لحاظ تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی و با عنایت به این که کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است، بنابراین اصحاب پرونده در این دعاوی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

ج - با رعایت مقررات پیش گفته، در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق، مرجع قضایی موظف است پس از پرداخت هزینه قانونی توسط اصحاب پرونده یا وکلای آن ها، مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق آن ها نماید.