نظریه شماره 7/95/2300 مورخ 1395/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ناظر به هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادرکننده از دفاتر کلیه مراجع مذکور است و شامل ادارات و مراجع دیگر نمی­شود لذا ادارات و مراجع دیگر برای تصدیق برابری اسنادی که به آنها ارائه می­شود مجوزی برای اخذ هزینه تطبیق ندارند

نظریه مشورتی 7/95/2300
شماره نظریه۷/۹۵/۲۳۰۰
شماره پرونده۹۵-۹۶-۱۱۳۹
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۹/۲۱