نظریه شماره 7/96/1490 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش­بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیش­بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می­رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می­رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

نظریه مشورتی 7/96/1490
شماره نظریه۷/۹۶/۱۴۹۰
شماره پرونده۹۶-۹۵-۹۳
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۰۲


۲-هزینه­ای که برای اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا در جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶پیش­بینی گردیده است، ناظر به قرارهای نهایی و قرارهایی است که موجب ختم پرونده و خروج آن از جریان رسیدگی است مثل قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، بایگانی شدن پرونده و غیره و شامل قرارهای اعدادی(تمهیدی) مثل قرارهای بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین کیفری قابل اعتراض یا قرار منع خروج متهم از کشور و عدم دسترسی به پرونده و قرار رد ایراد دادرس نمی­گردد.