نظریه شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای ۲ و ۴ و۷ منطبق نمی باشد. زیرا اولا: بند ۴ ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی مؤخر پذیرفته است. ثانیا: رأی مؤخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند ۷ ماده یاد شده نمی باشد.
شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۵۸۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۲۶-۲۸۳ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۲- اولاً باتوجه به مواد۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شدهاند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتیکه موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکومعلیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۸۲، محکومله از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی میتواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.