نظریه شماره 7/96/2605 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود.
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۰۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۷۹-۱۰۰۸ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
ثانیاً: گرچه تاجر به صرف ادعا، ورشکسته تلقی نمیشود و هر مالی از محکومعلیه یافت یا معرفی شود، مشمول ماده ۱ قانون یادشده و ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفا میگردد و دلیلی بر توقف اجرا وجود ندارد. اما جلوگیری از بازداشت یا آزادی وی در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر منوط به معرفی کفیل یا وثیقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر، زیرا در صورت دسترسی به اموال خود تاجر، چون هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، محکومبه از محل آن استیفا میشود. ضمناً در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ مورد بحث، معرفی مستثنیات دین از سوی تاجر به عنوان وثیقه نیز نمیتواند مانع حبس وی شود، زیرا وی با طرح دعوای ورشکستگی به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون مأخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است، برابر بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نمیتواند اموال خود (ولو مستثنیات دین) را به ضرر طلبکاران مقید نماید و به وثیقه گذاشتن مال برای آزادی خود گرچه به نفع طلبکاری است که محکومله واقع شده اما به ضرر سایر طلبکاران است.