نظریه شماره 7/97/2756 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است که به صراحت ماده ۱ این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، می باشد و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (که در ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه این که طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزیر (مجازات) رشوه دهنده (راشی) است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را صادر می کند و در اجرای این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط می شود و چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی (از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن) دسترسی حاصل نشود بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی اقدام می شود

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۷۵۶
شماره پرونده	۹۷-۱۸۶/۲-۲۷۵۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۱۸