نظریه شماره 7/97/3129 مورخ 1398/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به اینکه ماده ۴ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است.

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۱۲۹
شماره پرونده	۹۷-۸۸-۳۱۲۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۲/۰۷

ثانیاً: هرچند برابر ماده ۶ قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد ۴ و ۵ و ۲۳ قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می¬باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد