نظریه شماره 7/99/1828 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به شیوع کارگاه های غیر مجاز و غیر بهداشتی ساخت تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و به تبع آن گسترش مصرف در بین جوانان و لزوم برخورد جدی با عاملین این جرم و توجه به این که در اکثر موارد در کارگاه های مزبور به غیر از مشروبات خالص تقطیر شده مقادیر متنابهی ملات شراب (مایعات مخمر و کشمش تخمیر شده و حل شده در آب) کشف می گردد که حسب بررسی های انجام شده و جوابیه واصله از پزشکی قانونی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی از درصد الکل بالا برخوردار و مسکرآور می باشد از طرف دیگر مایعات موصوف ملات شراب در عرف کارگاه های تولید کننده مورد خرید و فروش داخلی و همچنین گاها جهت استعمال مصرف کنندگان بیرونی داد و ستد گردیده و دارای ارزش عرفی تجاری بوده و تنها قیمت آن اندکی کمتر از مشروبات تبخیر و تقطیر شده می باشد از طرف دیگر پس از کشف توسط مراجع محترم انتظامی بنا بر دلایل متعدد امکان تقطیر تبخیر و جداسازی برای ضابطین محترم مقدور و به صلاح نبوده و حتی در فرض دستور مرجع محترم قضایی به نظر بیان میزان تقریبی مشروب خالص و تفکیک شده از غیر آن امری ذهنی و نادرست می باشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عنایت به این که حسب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصرف مسکر اعم از این که جامد باشد یا مایع و خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و بنا بر استنباط قضایی حاصله از جوابیه های استفتانات انجام شده در مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۱ و ۱۳۹۱/۲/۴ از آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی چنانچه ملات جنبه مسکر داشته و بر آن خمر صدق کند واجد احکام شراب است به نقل از گنجینه استفتانات قضایی نرم افراز مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه قم سوال ۸۲۴۶

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۲۸
شماره پرونده	۹۹-۱۶۸-۱۸۲۸ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۱/۱۳

لذا مستدعی است بیان فرمایید در صورت جمع شرایط مزبور قابلیت اعمال ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر مشروبات الکلی غیر خالص تقطیر و تبخیر شده مکشوفه از کارگاه های مورد نظر چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور (مشروب) امری تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهار نظر مقام قضایی هم تابعی از همین امر (اظهار نظر کارشناسی) است.