نظریه شماره 762/96/7 مورخ 1396/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام: محکوم علیه پرونده اجرایی دراجرای ماده۳ ق.ن.ا.م.م در حبس به سر می برد با عنایت به اینکه محکوم علیه تاجر محسوب می شود در اجرای ماده ۱۵ قانون مزبور دعوی ورشکستگی طرح نموده که در حال رسیدگی می باشد وتقاضای آزادی خود را از حبس نموده است:
![]() | |
شماره نظریه | ۷۶۲/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۱۵۲-۲۶-۹۵ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
س: آیا دادگاه می تواند با استفاده از ملاک ماده۳ و صدر تبصره یک آن طرح دعوی اعسار در مهلت سی روز یا خارج از این مهلت و با رعایت مفاد آن تصمیم به آزادی محکوم علیه اتخاذ نماید؟
س۲) چنانچه پاسخ سؤال فوق مثبت باشد ودعوی ورشکستگی در شعبه دیگری درحال رسیدگی باشد همین دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم آزادی محکوم علیه خواهد بود یا دادگاهی که در اجرای ماده ۳ فوق تصمیم به حبس گرفته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود.
ثانیا اتخاذ تصمیم راجع به بازداشت یا آزادی محکوم علیه بر عهده شعبه ای است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.