نظم عمومی بین‌المللی
نظم عمومی بین‌المللی به عنوان یکی از رویکردهای نظم عمومی ملی در موردی مطرح می‌شود که دادگاه در مقام رسیدگی به یک دعوای دارای عنصر خارجی، به دلیل تراضی طرفین (اراده صریح یا ضمنی) یا معیارهای عینی، حقوق کشوری خارجی را به عنوان حقوق قابل اعمال بر یک رابطه حقوقی تعیین نموده و در این وضعیت چنانچه این مرجع با توجه به قوانین و مقررات کشور مقر، احراز کند که حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی در تمام ابعاد دعوا، یا بخشی جزئی از آن، با مبانی و اصول تمدنی کشور مقر در تعارض است، حقوق خارجی را اعمال نمی‌کند. در تعریف نظم عمومی بین‌المللی، برخی حقوق‌دانان بر این اعتقاد هستند که نظم عمومی بین‌المللی به معنای مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. برخی دیگر نظم عمومی بین‌المللی را مجموع قواعد و تأسیساتی تعریف می‌کنند که به صورت گسترده با تمدن یک کشور آمیخته و قضات در مقام رسیدگی به یک دعوای دارای عنصر خارجی، ناگزیر اجرای آن را بر حقوق خارجی (اگرچه حقوق این کشور بر اساس قواعد حل تعارض دارای صلاحیت باشد) مرجح و دارای اولویت می‌دانند و بدین‌ترتیب مانع اجرای قانون خارجی می‌شوند.[۱]
منابع
- ↑ بهرامپوری, رسول (1399). "تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 7–34. doi:10.22034/law.2021.520870.1019. ISSN 2981-1805.