نقش جامعه در جرم انگاری

نقش جامعه در جرم انگاری عنوان پایان نامه ای است که توسط کوهیار گردی، با راهنمایی محمدرضا نظری نژاد کیاشی و با مشاوره حسین آقابابایی و فردین علیخواه در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

عنوان	نقش جامعه در جرم انگاری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	کوهیار گردی
استاد راهنما	محمدرضا نظری نژاد کیاشی
استاد مشاور	حسین آقابابایی، فردین علیخواه
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه گیلان

چکیده

جامعه، نقطه ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی ، الگوی ارایه شده ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های اش را حفظ می نماید. ادامه ی پژوهش پس از ورود به بدنه ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه ی بشر در طول تاریخ در مقابل مسایل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقش دولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو از تمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتی مدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع را در اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه– بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف پرسش های پژوهش ۵

ب فرضیه های پژوهش ۵

پ پیشینه ی پژوهش ۶

ت اهداف و ضرورت پژوهش ۶

ث دشواری ها و موانع پژوهش ۷

ج روش و سابقه ی پژوهش ۷

چ ساختار پژوهش ۷

فصل اول : مبانی و کلیات

۱–۱جامعه ۱۱

۱–۱–۱–نگرش ها به ماهیت جامعه ۱۳

۱–۱–۱–۱– قرارداد گرایی ۱۳

۱–۱–۱–۲–روح انگاری(جامعه به عنوان نهاد برتر، زنده و انداموار) ۱۴

۱–۱–۱–۳–جامعه به مثابه جمع مردم و دولت ۱۶

۱–۱–۱–۴–جامعه به مثابه جمع منافع و تضادها ۱۸

جمع بندی ۲۰

۱–۱–۲–اصالت فرد،اصالت اجتماع ۲۱

۱–۱–۲–۱–اصالت اجتماع (اجتماع گرایی) ۲۱

۱–۱–۲–۲–اصالت فرد (فردگرایی) ۲۲

۱–۱–۲–۳–بایسته ها و ابزارهای انضمام فرد به جامعه ۲۵

۱–۲– مبنای حقوق ۲۷

۱–۲–۱–حق ۲۸

۱–۲–۲–قاعده ی حقوقی ۲۸

۱–۲–۲–۱–عمومیت، کلیت و پایداری ۲۹

۱–۲–۲–۲– آمریت و ضمانت اجرا داشتن ۲۹

۱–۲–۲–۳– جنبه ی اجتماعی ۳۰

۱–۲–۳–تلقی های گوناگون از مبانی حقوق ۳۰

۱–۲–۳–۱–مکاتب میانه ۳۰

۱–۲–۳–۱–۱– مکتب تاریخی حقوق ۳۰

۱–۲–۳–۱–۲–مصلحت گرایی ( پراگماتیسم) ۳۱

۱–۲–۳–۱–۳–واقع گرایی حقوقی ۳۲

۱–۲–۳–۱–۴–مطالعات انتقادی حقوق ۳۳

۱–۲–۳–۲–مکاتب اصلی ۳۴

۱–۲–۳–۲–۱–حقوق طبیعی ۳۴

۱–۲–۳–۲–۱–۱–انواع ۳۵

۱–۲–۳–۲–۱–۲–ارزیابی ۳۶

۱–۲–۳–۲–۲–پوزیتیویسم ( اثبات گرایی ) ۳۸

۱–۲–۳–۲–۲–۱–ارزیابی ۴۰

۱–۲–۳–۲–۳–رویکرد اجتماعی ۴۱

۱–۲–۳–۲–۳–۱–تفاوت مکتب اجتماعی حقوق و جامعه شناسی حقوقی ۴۱

۱–۲–۳–۲–۳–۲–رویکردهای اجتماعی به حقوق ۴۲

۱–۲–۳–۲–۳–۳–ارزیابی ۴۳

جمع بندی ۴۴

فصل دوم: مبانی اجتماعی جرم انگاری

۲–۱–اخلاق ۴۷

۲–۱–۱–درآمد(شناسایی اخلاق) ۴۷

۲–۱–۱–۱–واژه شناسی ۴۷

۲–۱–۱–۲–مبنای اخلاق ۴۸

۲–۱–۲–وجوه اشتراک و تفاوت اخلاق و جرم ۴۹

۲–۱–۲–۱–وجوه اشتراک ۴۹

۲–۱–۲–۱–۱– ارتباط با رفتارهای انسانی و اجتماعی ۴۹

۲–۱–۲–۱–۲–پویایی و دگرگونی پذیر ۴۹

۲–۱–۲–۱–۳–مسیولیت فردی و سامان بخشی زندگی اجتماعی ۴۹

۲–۱–۲–۲–وجوه تفاوت ۵۰

۲–۱–۲–۲–۱–حوزه ها ی جداگانه از حیث قلمرو ۵۰

۲–۱–۲–۲–۲–تفاوت در ضمانت اجرا ۵۰

۲–۱–۲–۲–۳–دایره ی گسترده تر خطاهای اخلاقی نسبت به جرایم اخلاقی ۵۱

۲–۱–۳–دوگونه اخلاق در ارتباط با جرم انگاری ۵۱

۲–۱–۳–۱–اعمال غیر اخلاقی زیان بار ۵۲

۲–۱–۳–۲–اخلاق گرایی قانونی ۵۲

۲–۱–۴–استدلال های موافقان و مخالفان در رابطه با اخلاق گرایی قانونی ۵۴

۲–۱–۴–۱– موافقان اخلاق گرایی قانونی ۵۴

۲–۱–۴–۱–۱–ضرورت حفظ و صیانت از اصول اخلاقی ۵۴

۲–۱–۴–۱–۲–پای بندی به قانون؛ فضیلتی اخلاقی ۵۵

۲–۱–۴–۱–۳–برابری زیان اخلاقی و قانونی ۵۶

۲–۱–۴–۲–مخالفان اخلاق گرایی قانونی ۵۶

۲–۱–۴–۲–۱–به خطر افتادن آزادی های فردی ۵۶

۲–۱–۴–۲–۲–عدم کارایی مجازات در امور اخلاقی ۵۸

۲–۱–۴–۲–۳–مفهوم گسترده ، نسبی و غیر قابل تعیین اخلاق گرایی قانونی ۵۹

جمع بندی ۶۱

۲–۲–دین ۶۳

۲–۲–۱–دو گونه دین و جرم انگاری ناشی از آن ۶۴

۲–۲–۱–۱–ادیان نخستین(اندیشه ی اسطوره ای) ۶۴

۲–۲–۱–۱–۱–آمیختگی جرم با عناصر ماوراءالطبیعه ۶۶

۲–۲–۱–۱–۲–جرم انگاری باورها وکردارهای خلاف اخلاق جمعی و دینی ۶۷

۲–۲–۱–۱–۳–پشتیبانی شدید قوانین کیفری از چارچوب حاکمیت ۶۹

۲–۲–۱–۲– ادیان متاخر(جهان شمول) ۷۰

۲–۲–۱–۲–۱–جدایی جرم از دین ۷۲

۲–۲–۱–۲–۲–جرم انگاری حداقلی ۷۴

۲–۲–۱–۲–۳–پررنگ شدن فردیت و تکیه بر تکثرگرایی ۷۵

۲–۲–۲–سه سطح از ادیان و رابطه ی آن با جرم انگاری ۷۶

۲–۲–۲–۱–ایمان ۷۶

۲–۲–۲–۲–اعتقادات ۷۷

۲–۲–۲–۲–۱–عقل حداقلی و تابع الزامات دینی ۷۸

۲–۲–۲–۲–۲–عقل حداکثری و بیرون از سیطره ی دین ۷۸

۲–۲–۲–۳– احکام ۷۹

۲–۲–۲–۳–۱–اعتقاد به ارجحیت احکام به واسطه ی وجود مصالح خفیه ۸۰

۲–۲–۲–۳–۱–۱–ایستایی جرم انگاری ۸۰

۲–۲–۲–۳–۱–۲–گسترش دایره ی جرم انگاری ۸۱

۲–۲–۲–۳–۱–۳–جرم انگاریِ تابع مقتضیات دینی ۸۱

۲–۲–۲–۳–۲– عقلانیت،جانشین احکام دینی در جرم انگاری ۸۲

۲–۲–۲–۳–۲–۱–محور قرارگرفتن عقل انسانی ۸۳

۲–۲–۲–۳–۲–۲–گسترش حوزه ی اختیارات قانونی(کاهش مصادیق مجرمانه) ۸۳

جمع بندی ۸۴

۲–۳–دولت ۸۵

۲–۳–۱–درآمدی بر دولت مدرن ۸۶

۲–۳–۱–۱–چرا نظریه ی دولت؟ ۸۶

۲–۳–۱–۲–پیشینه ی دولت و دگرگونی ماهیت آن ۸۷

۲–۳–۱–۳–ساختار ۸۸

۲–۳–۱–۳–۱–سرزمین وچارچوب مشخص جغرافیایی ۸۸

۲–۳–۱–۳–۲–جمعیت ۸۸

۲–۳–۱–۳–۳–دستگاه نظام مند اداری(بوروکراتیک) ۸۹

۲–۳–۱–۴–ویژگی وکارکردهای دولت ۹۰

۲–۳–۱–۴–۱–اجبار(زور)مشروع ۹۱

۲–۳–۱–۴–۲–خدمات وتامین اجتماعی ۹۲

۲–۳–۱–۴–۳–تامین نظم و امنیت عمومی ۹۲

۲–۳–۱–۴–۴–منافع مادی جامعه و بخش خصوصی ۹۳

۲–۳–۱–۵– انواع دولت و نقش آن بر جرم انگاری ۹۳

۲–۳–۱–۵–۱–دولت برون اجتماعی ۹۵

۲–۳–۱–۵–۲–دولت درون اجتماعی ۹۵

۲–۳–۲–پدرسالاری قانونی ۹۶

۲–۳–۲–۱– موافقان پدرسالاری قانونی ۹۷

۲–۳–۲–۱–۱–نگرش به جامعه به عنوان کلی واحد و یکپارچه ۹۷

۲–۳–۲–۱–۲–دانای کل پنداشتن حاکمیت ۹۷

۲–۳–۲–۲–مخالفان پدر سالاری قانونی ۹۸

۲–۳–۲–۲–۱–مخالفت با آزادی و تولید استبداد ۹۸

۲–۳–۲–۲–۲–پایین آوردن مشارکت شهروندان در سرنوشت شخصی و گروهی ۹۸

۲–۳–۲–۲–۳–حدود نامشخص جرم انگاری ضرر به خود ۹۸

۲–۳–۲–۳–اشکال گوناگون پدرسالاری قانونی ۹۹

۱–۳–۲–۳–۲–ایجابی و سلبی ۹۹

۲–۳–۲–۳–۲–سخت و نرم ۹۹

۲–۳–۲–۳–۳– ضعیف و قوی ۹۹

۲–۳–۲–۳–۴– خالص و ناخالص ۹۹

۲–۳–۲–۴–رابطه ی نظریه ی دولت با پدر سالاری قانونی ۱۰۰

جمع بندی ۱۰۱

نتیجه گیری نهایی ۱۰۳

سرچشمه ها ۱۰۷

کلیدواژه ها

• اخلاق گرایی
• حقوق شهروندی
• جرم زدایی
• جامعه
• دین
• حاکمیت
• نقش دولت
• رابطه دولت – جامعه
• فردگرایی
• جمع گرایی
• جرم انگاری
• جامعه
• دولت
• اخلاق گرایی قانونی