نقش عرف در حقوق بین الملل کیفری

نقش عرف در حقوق بین الملل کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدامین حاجی قاسمی، با راهنمایی حمید الهویی نظری و با مشاوره الهام امین زاده در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	نقش عرف در حقوق بین الملل کیفری
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محمدامین حاجی قاسمی
استاد راهنما	حمید الهویی نظری
استاد مشاور	الهام امین زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

حقوق به عنوان مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط اجتماعی نیازمند مآخذی مشخص تحت عنوان منبع میباشد.بسته به شاخه حقوقی مورد نظر منابع متفاوت میباشند.در حقوق بین الملل عمومی منابع مربوطه ذیل ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برشمرده شده اند.متعاقبا دیوان کیفری بین المللی هم ذیل ماده ۲۱ اساسنامه خود،با بهره گیری از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع را بر شمرده است که به ترتیب اهمیت،اساسنامه،معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقوق بین المل و اصول کلی حقوقی نظامات داخلی که با قواعد مغایر نیستند را شامل میشود.نظام حقوق بین الملل به علت عدم برخورداری از قوه قانونگذاری منسجم،بیشتر مبتنی بر عرف است.طبیعتا شاخه های مختلف این درخت من جمله حقوق بین الملل کیفری هم از این قاعده پیروی مینماید.حال آنکه میدانیم در قلمرو حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات حکم فرما بوده و بر این اساس عرف تا به مرتبه قاعده قانونی نایل نشود،محلی از اعراب نمیابد.از طرف دیگر با آغاز بکار نهضت تدوین عرف ها و پر رنگ شدن نقش معاهدات از یک طرف و پیدایش معاهده بین المللی رم که سند موسس دیوان کیفری بین المللی است،پای تفسیر به حوزه قوانین باز میشود.لذا این شاخه که تحت تسلط اصل قانونی بودن است با دو چالش مواجه میشود:عرف و تفسیر که هر دو فراتر از قواعد موضوعه هستند و از این بابت امکان رو در رویی آنها با اصل قانونی بودن بسیار زیاد است.در این میان رویه قضایی که البته در این وادی نقشی متفاوت از آنچه در نظام حقوقی کامن لا به عهده دارد را ایفا مینماید،میتواند به خوبی رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی را نشان دهد.در گنجینه آرای این محاکم مشاهده میشود که با دو رویکرد اصلی به احراز عرف پرداخته اند.نخست رویکرد اسنادی که معمولا مبتنی بر اسناد بین المللی و رویه های گذشته است و دیگری رویکرد حقوق بنیادین(قیاسی)که به نوعی به اهمیت موضوع مطروحه و انطباق آن با موضوعات مرتبط متمرکز است.با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت قیاس در تعریف جرایم استفاده از قیاس در حقوق عرفی به ظاهر غیر قابل قبول مینماید حال آنکه باید در نظر داشت ممنوعیت استفاده محدود به تعریف جرم است.این نوشتار قصد دارد نقش عرف را در حقوق بین الملل کیفری مطمح نظر قرار دهد که از این بابت ناگزیر از بررسی کنش های اصل قانونی بودن،تقسیر و رویه در این حوزه است.

کلیدواژه ها

• تفسیر
• حقوق بین الملل کیفری