نقش نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون

نقش نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی پارساییان، با راهنمایی لیلا میربد در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.

عنوان	نقش نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مهدی پارساییان
استاد راهنما	لیلا میربد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

چکیده

اصل حاکمیت قانون که یکی از اصلی ترین ارزش های دموکراسی محسوب شده و مهمترین ضامن تامین آزادی های مشروع افراد در جامعه است، به معنای تبعیت تمامی آحاد ج–امعه ؛ ب–ه خصوص مسیولین و زمامداران از قانون می باشد که در معنای دقیق کلمه در حکومت های دموکراسی وجود دارد. از جمله مهمترین ساز وکارهای دموکراسی وجود جامعه مدنی است. حال در ارتباط بین این دو مقوله، باید مشخص شود که مشخصا نهادهای مدنی چگونه می توانند در گسترش اصل حاکمیت قانون موثر واقع شوند و در این راستا چه پیش نیازهای قانونی و حقوقی لازم است. از سوی دیگر آثار و کارکردهای بکارگیری نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون کدام است. از همین رو این پژوهش درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با تدقیق در قوانین و مقررات کنونی کشور، بسترهای قانونی تشکیل و فعالیت نهادهای مدنی را شناسایی نموده و چگونگی تاثیرگذاری این نهادها را در گسترش و توسعه نفوذ و اجرای اصل حاکمیت قانون تبیین نماید. نتایج حاکی از آن است که جامعه مدنی با تنوع و تعدد انجمن ها و نهادهای مدنی سازمان یافته و منسجم، در برابر هرگونه عمل خلاف قانون توسط قدرتمندان واکنش نشان داده و از تمرکزگرایی و خودکامگی حاکمان جلوگیری به عمل می آورد و از طریق ارزیابی مداوم عملکرد دولت، انعکاس تقاضاهای مردم، تسهیل هماهنگی گروه ها در جامعه مدنی و فرایند سیاسی کشور، تعادل سیاسی دولت، کمک به جامعه پذیری سیاسی افراد و نهایتا افزایش قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه، موجب ترویج و رشد حاکمیت قانون خواهد شد. مضاف بر این گر چه بکارگیری نهادهای مدنی در عرصه حاکمیتی، آنگونه که شایسته است هم اکنون بصورت اجرایی درنیامده، با این حال می توان کاهش هزینه های دولتی، افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری، آزاد شدن منابع انسانی و مالی بخش عمومی و همچنین ارتقای حقوق و آزادی های فردی را از جمله مهمترین نتایج و آثار ترویج حاکمیت قانون توسط نهادهای مدنی برشمرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه

۱–۱– بیان مساله

۱–۲– سوالات تحقیق

۱–۳– فرضیات پژوهش

۱–۴– ضرورت انجام تحقیق

۱–۵– اهداف تحقیق

۱–۶– پیشینه تحقیق

۱–۷– جنبه نوآوری پژوهش

۱–۸– روش تحقیق

۱–۹– ساماندهی پژوهش

فصل دوم:پیشینه، مبانی نظری و مفاهیم ۲–۱– پیشینه مباحث

۲–۱–۱– تاریخچه حاکمیت قانون

۲–۱–۲–تاریخچه نهادهای مدنی

۲–۲– مفهوم شناسی حاکمیت قانون

۲–۳– ضرورت حاکمیت قانون

۲–۴– نظریات گوناگون در باب حاکمیت قانون

۲–۴–۱– برداشت های شکلی و ماهوی

۲–۴–۲– برداشت های غایت انگار و ابزارانگار

۲–۵– ارتباط حاکمیت قانون با مفاهیم مرتبط

۲–۵–۱– حاکمیت قانون و ایده دستورگرایی

۲–۵–۲– حاکمیت قانون و دولت قانون مدار

۲–۵–۳– حاکمیت قانون و تفکیک قوا

۲–۵–۳–۱– حاکمیت قانون و قوه مجریه

۲–۵–۳–۲– حاکمیت قانون و قوه مقننه

۲–۵–۳–۳– حاکمیت قانون و قوه قضاییه

۲–۶– پیامدهای حاکمیت قانون

۲–۶–۱– قابلیت پیش بینی و انتخاب

۲–۶–۲– تقویت ارزش های بنیادین

۲–۷– مفهوم شناسی نهادهای مدنی (NGO)

۲–۷–۱– تعریف نهادهای مدنی

۲–۷–۲– ویژگی ها و مولفه های نهادهای مدنی

۲–۷–۲–۱– غیردولتی بودن

۲–۷–۲–۲– غیرانتفاعی بودن

۲–۷–۲–۳– –عام المنفعه بودن

۲–۷–۲–۴– غیرسیاسی بودن

۲–۷–۲–۵– خود جوش و داوطلبانه بودن

فصل سوم: جایگاه نهادهای مدنی در ترویج و توسعه حاکمیت قانون ۳–۱– پیش نیازهای ترویج حاکمیت قانون توسط نهادهای مدنی

۳–۱–۱– سیاست گذاری در حوزه نهادهای مدنی

۳–۱–۱–۱– تبیین رابطه دولت با نهادهای مدنی

۳–۱–۱–۲– ضرورت همکاری دولت و نهادهای مدنی

۳–۱–۱–۳– سیاست های فعلی دولت در ارتباط با نهادهای مدنی

۳–۱–۲– مسیول سازی آحاد جامعه

۳–۱–۳– تقویت ارتباط و وابستگی با جامعه

۳–۲– چالشهای ترویج حاکمیت قانون توسط نهادهای مدنی

۳–۲–۱– موانع ساختاری

۳–۲–۱–۱– مانع فرهنگی

۳–۲–۱–۲– مانع سیاسی

۳–۲–۱–۳– مانع قانونی

۳–۲–۱–۴– مانع اقتصادی

۳–۲–۲– موانع درونی

۳–۲–۲–۱– کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف

۳–۲–۲–۲– ضعف مدیریت

۳–۲–۲–۳– فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی

۳–۲–۲–۴– فقدان تخصص و مهارت حرفه ای

۳–۲–۲–۵– عدم آگاهی سازمان نسبت به نقش و جایگاه خود در جامعه

۳–۲–۲–۶– همسویی با دولت

۳–۲–۲–۷– ضعف عضوپذیری

۳–۲–۲–۸– محدودیت منابع مالی

۳–۲–۲–۹– عدم حضور فعال در عرصه های بین المللی

۳–۲–۳– موانع بیرونی

۳–۲–۳–۱– تعریف نشدن نوع رابطه دولت با این سازمان ها

۳–۲–۳–۲– عدم وجود هویت جمعی مشترک میان این سازمان ها

۳–۳–۲–۳– فقدان درک و پذیرش نقش این سازمان ها در جامعه

۳–۲–۳–۴– ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها ۵۰ ۳–۲–۳–۵– دولتی بودن سازمان های بین المللی ۵۰ ۳–۳– نظام ساختاری و اجرایی سازمان های غیردولتی ۵۰ ۳–۳–۱– شکل گیری سازمان غیردولتی

۳–۳–۲– تشکیلات سازمان های غیردولتی

۳–۳–۳– سازماندهی فعالیت ها در سازمان های غیردولتی

۳–۳–۴– ثبت سازمان های غیردولتی

۳–۴–وضعیت مالی سازمان های غیر دولتی

۳–۴–۱– منابع مالی سازمان های غیردولتی

۳–۴–۱–۱– دریافت حق عضویت از اعضا

۳–۴–۱–۲– انجام فعالیت های درآمدزا

۳–۴–۱–۳– دریافت کمک های مردمی

۳–۴–۱–۴– دریافت کمک های خارجی

۳–۴–۱–۵– دریافت کمک های دولتی

۳–۴–۲– مشکلات مالی سازمان های غیر دولتی

فصل چهارم: راهبردها و نتایج ترویج حاکمیت قانون توسط نهادهای مدنی ۴–۱– راهبردها و کارکردهای نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون

۴–۱–۱– ارزیابی مداوم از عملکرد دولت

۴–۱–۲– انعکاس مشروح تقاضاهای مردم از طریق مشارکت فعالانه و افزایش آگاهی ها

۴–۱–۳– تسهیل هماهنگ شدن گروه ها در جامعه مدنی و فرایند سیاسی کشور

۴–۱–۴– تعادل سیاسی دولت بر اثر فشارهای این سازمان ها

۴–۱–۵– کمک به جامعه پذیری سیاسی افراد

۴–۱–۶– ایجاد سپری در مقابل دولت و اقتصاد بازار

۴–۱–۷– افزایش قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه

۴–۲– نتایج و آثار ترویج حاکمیت قانون توسط نهادهای مدنی

۴–۲–۱– کاهش هزینه های بخش دولتی

۴–۲–۲– افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری

۴–۲–۳– آزاد شدن منابع انسانی بخش عمومی

۴–۲–۴– ارتقای حقوق و آزادی های فردی

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارایه راه کارها ۵–۱–تحلیل نهایی

۵–۲– ارایه راه کارها و پیشنهادها

منابع و مآخذ منابع فارسی

الف) کتب

ب) مقالات

ج) پایان نامه ها و رساله ها

منابع لاتین

کلیدواژه ها

• حاکمیت قانون،قانون گرایی،
• نهاد مدنی،دولت ، سازمان غیر دولتی