نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی
نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی عنوان مقاله ای از منوچهر توسلی نائینی، مهدی شهابی و مرضیه نیکوئی است که در دی 1390 و در شماره 3 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
 | |
| عنوان | نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی |
|---|---|
| نویسنده | منوچهر توسلی نائینی مهدی شهابی مرضیه نیکوئی |
| محور موضوعی | فلسفه حقوق |
| سال نشر | ۱۳۹۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۲ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته میشد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی مییافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل میشود، برتری مییابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هستها و نیستها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد میشود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعهشناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمدة دولتها نیز در ایجاد قاعدة حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که میتوانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیتها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان میدهد که واقعیتها به تنهایی نمیتوانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهندة نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیتها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمیتواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.
کلیدواژهها
- واقعیت
- حقوق طبیعی
- قاعدة حقوقی
- تحقق گرایی
- دولت
- ارزش