نگرشی تاریخی به مجازات قصاص

نگرشی تاریخی به مجازات قصاص عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا ملک محمدی، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.

عنوان	نگرشی تاریخی به مجازات قصاص
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمدرضا ملک محمدی
استاد راهنما	محمد آشوری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۷
دانشگاه	دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

انتقام جویی و مکافات کردن جزء غرایز نوع بشر است . نه تنها انسانها بلکه حیوانات نیز در مواجهه با تعدی و تجاوز اقدام به تدافع و مقابله به مثل می کنند. بشر اولیه به دلیل زندگی انفرادی و فقدان نهادهای اجتماعی، امور دفاعی و مقابله در برابر متجاوزان را به نحو غریزی و بدون تشکیلات خاصی انجام می داد. پیدایش زندگی اجتماعی و ظهور ادیان مختلف تحولی عمیق در رفتار و کردار انسان بوجود آورد. از گردهم آمدن و زندگی جمعی انسانها قدیمی ترین قانون نامه بشری تدوین یافت . منشور حمورابی در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح مقررات دقیق و عالمانه برای مجازات متجاوزین از طریق قصاص و جریمه نقدی وضع کرده است . قریب ۵ قرن بعد از ظهور دین یهود مقررات قصاص صبغه مذهبی به خود گرفت احکام تورات در تبیین مقررات کیفری نه تنها تفوق و پیشرفتی نداشته، بلکه نوعی ارتجاع و بازگشت به گذشته (قانون حمورابی) که نشان می دهد. مجازات قصاص اختصاص به قوانین و ادیان مشرق زمین ندارد. مقررات الواح دوازدهگانه که پایه و اساس حقوق رم محسوب می گردد. از این مجازات بی بهره نبوده است . الواح دوازدهگانه در مقررات کیفری به نسبت احکام تورات پیشرفته تر به نظر می رسد. موارد عدیده از جریمه های نقدی و دیه در مقررات الواح دوازدهگانه به چشم می خورد و حال آنکه اخذ دیه در احکام دیه در احکام تورات ممنوع بود. وانگهی قوم بنی اسرایی برعکس رومیان در مجازات قصاص دچار افراط شدیدی شده بودند. در آستانه ظهور اسلام از جمله ادیان حاکم در شبه جزیره عربسان، دین یهود با احکام و مقررات ابتدایی (طلب ثار) نیز افراط می کردند. دین مبین اسلام با ظهور در شبه جزیره عربسان توانست احکام و مقررات منضبط در رابطه با قصاص به موقع اجرا بگذارد و تعادل لازم را در اجرای مجازاتها برقرار کند. در مورد قوانین عرفی و موضوعه، برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ قانون قصاص به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به دلیل وجود ایراد و اشکالات فراوان در سال ۱۳۷۰ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت . از جمله این اصلاحات به عمل آمده در سال ۷۰ کاسته شدن از جنبه حق الناسی مجازات قصاص و اعطای جنبه عمومی به آن است . قانون قصاصی که هم اکنون در کشور مجری است . علی رغم اصلاحات به عمل آمده، همچنان از اشکالات عمده برخوردار است که با اصلاح و بر طرف کردن قضیصه ها کارآیی و بازدهی واقعی مجازات قصاص آشکار می شود.„

کلیدواژه ها

• بررسی تاریخی
• قصاص