وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی

وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمود شهابی، در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	وضعیت ناظرین در سازمانهای بین المللی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محمود شهابی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در طول عمر سازمانهای بین المللی، هریک از سازمانها با مدنظر قراردادن اصول و اهداف معین شده، سعی در متحقق نمودن معیارها و اهداف مقرر شده در سند بنیادین و منشور جهانی داشته و با همکاری و مشارکت نمایندگان و کارگزاران دولتی و واحدهای غیردولتی در راستای آن اهداف و منافع سازمان، به تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص مسایل مورد نیاز می پرداختند.اما نحوه عضویت در سازمانهای بین المللی همیشه تابع یک معیار و اصل کلی نبوده، تا همیشه سازمانهای بین المللی برای عضویت تنها از دولتهای عضو، برای ایفا تعهدات دعوت بعمل آورند.لیکن امروزه تحولات فنی و اجتماعی، اختیارات وسیعی را به شخصیتهای بین المللی اعطاء نموده که شاید همانند دولتها دارای شرایط خاص تابعین حقوق بین الملل محسوب نشده ولی تحت عنوان ناظر در سازمانهای بین المللی فعالیت می کنند.حال معیارهای فعالیت و همکاری ناظرین در سازمانهای بین المللی بر چه مبنا و اساسی استوار می باشد؟ آیا وجود ناظرین در سازمانها دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ با مداقه لازم در اساسنامه و منشور بنیادین هریک از سازمانهای بین المللی می توان به سیوال اول پاسخ داد زیرا هریک از سازمانهای بین المللی، براساس اصول مفید در اساسنامه و منشور خود میزان و نحوه همکاری ناظرین را معین می نمایند.چنانچه منشور سازمان ملل در خصوص ناظرین اشاراتی داشته و بعضا" موادی از منشور در خصوص ناظرین و نحوه فعالیت آنها با سازمان ملل می باشد (مواد ۹۳–۷۱–۶۹–۳۱ و...) شاید در اولین نگاه به منشور، به علت عدم ذکر (عنوان خاص) ناظرین یا عدم تعیین حیطه و وظایف آنها و قایل شدن حقوق و تکالیف برای آنها، وجود ناظرین و حقوق آنها را مورد تردید قرار دهیم اما قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و تاکیداتی که ارکان مهم سازمان ملل نسبت به این شخصیتها داشته را می توان به عنوان معیارهایی برای فعالیت و همکاری آنها با سازمانهای بین المللی مدنظر قرار داد.با توجه به نکات فوق نحوه فعالیت و همکاری ناظرین با سازمانها بر اساس مواد مندرج در اساسنامه و منشور سازمانها و یا قطعنامه هایی که سازمانهای بین المللی در رابطه با ناظرین به تصویب می رسانند می باشد.اما وجود ناظرین در سازمانها همیشه تابع یک معیار حقوقی و ضوابط معینی نمی باشد، زیرا سازمانهای بین المللی در برخورد با ناظرین بیشتر ملاحظات سیاسی را برای پذیرش و به رسمیت شناختن آنها مدنظر قرار داده اند چنانچه جایگاه ناظرین در سازمانها را نمی توان با معیارهای حقوقی مورد سنجش قرار داد.زیرا همانظوریکه توضیح داده شد، جایگاه ناظرین همانند دیگر اعضاء رسمی سازمانها از ثبات و استحکام خاصی برخوردار نمی باشد و آنهم به جهت ملاحظات سیاسی هریک از سازمانها و نحوه برخورد و قایل شدن حقوق برای ناظرین می باشد.سازمانهای بین المللی هنوز وجود ناظرین را همانند دیگر اعضاء (دولتهای عضو جهت رسیدن به اهداف و اصول سازمان به رسمیت نمی شناسند و هربار اگر ناظرین به سازمانی دعوت شده و در امور یا تکالیفی سهیم شده اند این تشریک مساعی بیشتر تابع عوامل سیاسی بوده تا معیارهای حقوقی این خلاء همواره بر تمامی سازمانهای بین المللی ساری می باشد و این نقص جایگاه حقوقی ناظرین را کم اثر نموده است لذا تنها با اصلاح ساختار حاکم بر سازمانهای بین المللی می توان این نقیصه را مرتفع نمود.صرفنظر از این نقصان، هیچیک از سازمانهای بین المللی نحوه فعالیت و مشارکت ناظرین را معین ننموده اند، حتی حقوق و امتیازات ناظرین را تعیین و تدوین ننموده اند.مع الوصف با توجه به شخصیت ناظرین، اعطای حقوق و مزایایی خاص برای آنها ضروری می باشد و آنچه که شخصیت و موقعیت آنها را در سازمانهای بین المللی تقویت می نماید، نقش و عملکرد موثر آنها درعرصه بین المللی خصوصا" در سازمانهای بین المللی می باشد.فی الواقع اگر بگوییم که نقش و وظیفه سازمانهای بین المللی بدون مشارکت این شخصیتها در کارهایشان از تاثیر کمتری برخوردار است سخنی گزاف نگفته ایم زیرا سیاستها و اهداف بسیاری از این شخصیتها در اغلب زمینه ها با اصول و اهداف سازمانها هماهنگ بوده و دستیابی به این اهداف با همکاری محقق می گردد اما باید توجه داشت که رویه شرکت ناظرین در سازمانهای بین المللی نباید بدون قاعده باشد بلکه باید همواره از طریق قانونمندی و تدوین مقررات خاص و مطابق خط سیر ارگانهای اصلی سازمان های بین المللی همسو و یکسان باشد.این روند کارایی سازمانهای بین المللی را اضافه خواهد نمود و بویژه با تاکید بر ارتباط میان حقوق و مسیولیتهای ناظرین در سازمانها گامی بسوی تحقق اهداف جهانی منشور خواهد بود.

کلیدواژه ها

• روش مکانیک کوانتومی