اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه دریافتهای [[دولت]] در حسابهای [[خزانه]] داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
'''اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه دریافتهای [[دولت]] در حسابهای [[خزانه]] داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب [[قانون]] انجام می‌گیرد.


* [[اصل ۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
خط ۶: خط ۶:


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
قانون محاسبات عمومی
[[قانون محاسبات عمومی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
از آنجایی که مجموعه حکومت، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
از آنجایی که مجموعه [[حکومت]]، یک شخصیت مستقل را تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید [[شخص حقوقی]] دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست، بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[نظر تفسیری]] شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ [[شورای نگهبان]]:
[[نظر تفسیری]] شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ [[شورای نگهبان]]:
# استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر [[قانون اساسی]] نیست.
# استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر [[قانون اساسی]] نیست.
# وجوهی که به‌ عنوان کمک و اعانه در [[بودجه]] دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
# وجوهی که به‌ عنوان کمک و اعانه در [[بودجه]] دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه [[وزیر]] یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] باشد ندارد.
# درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918296|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش