اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شرح و [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[قوانین عادی]] در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان‏، در مقام تمیز حق‏، از قوانین می‌کنند نیست‏.

[[تفسیر قانونی]]: در موارد معینی که قانون به درستی معلوم نیست، [[قانونگذاری|قانونگذار]] با وضع قانون دیگری اراده خود را بیان می‌کند که به آن «تفسیر قانونی» می‌گویند.

[[تفسیر قضایی]]: این تفسیر به وسیله دادرسان در [[دعوی|دعاوی]] بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن محدود به همان دعواست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

قاضی نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>