۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون ثبت احوال''': ولادت هر [[طفل]] در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مأموران كنسولي و يا | '''ماده 12 قانون ثبت احوال''': ولادت هر [[طفل]] در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مأموران كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۹۳ قانون مدنی|ماده 993 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی|ماده 1001 قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
ثبت ولادت اولین بار در تصویب نامه مصوب 1297 الزامی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
ثبت ولادت به دو منظور انجام می گیرد. اول، اجرای مصوبات قانونی. دوم، ضبط اطلاعات آماری. زیرا دولت ها نیازمند اطلاعات جمعیتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاد|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/1288 مورخ 1377/3/10 مقرر می دارد با توجه به ماده 1 و 12 و بند 6 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صورتی که شخصی در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه کند و این اداره از صدور شناسنامه خودداری کند بدون این که کتبا جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند و این مسئله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال نبوده که متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405836|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت ولادت]] | [[رده:ثبت ولادت]] | ||
[[رده:ولادت اتباع ایرانی در خارج]] | [[رده:ولادت اتباع ایرانی در خارج]] | ||
[[رده:ولادت اتباع خارجی در ایران]] | [[رده:ولادت اتباع خارجی در ایران]] | ||