۷
ویرایش
ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۱
، ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح''': | '''ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح''': دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌کلیه‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی | ||
== | می‌کنند: الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌محسوب می‌شوند. تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود. تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود. | ||
== پیشینه == | |||
از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318292|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323572|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | از سال 1300 تا 1306 شمسی اولین قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده و قانون جزای نظامی در 273 ماده تدوین شد و مجموعه 456 ماده در سه فصل مذکور مورد عمل بوده است.در این سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شوراف جانشین مجموعه سابق شده و در نهایت در سال 1318 قانون دادرسی و کیفر ارتش در 425 ماده و 45 تبصره و متمم آن در سال 1319 در هفت ماده به تصویب رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318292|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> نیروهای بسیجی صرفا در زمانی که مغول خدمت در بسیج بوده و از عنوان و باس بسیج استفاده می کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323572|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
پاره‌ای از جرائم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می باشند که تفکیک [[جرایم نظامی]] از این جهت اهمیت دارد که این جرایم به آثارش بر امنیت داخلی خارجی متمایز از دیگر جرایم است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>با توجه به اجازه امام خمینی (ره) [[جرم|جرایم]] مرتبط به تخلف کارکنان [[وزارت اطلاعات]] از وظایف قانونی آنان و جرایم کارکنان مزبور در موردی که پرونده حاوی اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار کشور باشد در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضایی]] رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804504|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> در مورد کارکنان ستاد کل و وزارت دفاع حسب نوع عضویت آنان، قانون ارتش و یا مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر وضعیت پرسنلی آنان حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804448|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> وظایف و مسئولیت نظامی و انتظامی معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927064|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چنانچه شخص به نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2323708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> علاوه بر کارکنانی که به طور مستقیم با نیرهای مسلح رابطه استخدامی دارند کارکنانی هم که به نحوی از انحا با سازمان متبوع خود مرتبط هستند، مشمول این قانون هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره 40، زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2991616|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||