ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب [[فعل حرام|عمل حرامی]] میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا [[اضطرار]] استناد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232412|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==