مصونیت پارلمانی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

مصونیت پارلمانی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۰

۸٬۱۱۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۳٬۸۲۷

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 [[رده:قوه مقننه]]
 [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
+[[رده:رفرنس]]
+مطابق [[اصل ۸۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند [[تعقیب]] یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد.»
+صرف نظر از اینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دو مجلس، باید به نحوی سازمان بندی شود که بتواند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کند. نمایندگان مجلس طی [[انتخابات]] از سوی مردم برگزیده می‌شوند و با مسئولیتی که از سوی آنان دارند، قدم به ساحت مجلس می‌گذارند. [[قانون]] باید امکانات لازم را برای '''مصونیت''' ایشان از خطرات گوناگون فراهم نماید تا وظایف خود را با فراغ بال به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
+==اصول و مواد مرتبط==
+[[ماده ۷۳ قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
+[[اصل ۸۶ قانون اساسی]]
+== قلمرو ==
+وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده مجلس در بیان عقاید خود کاملاً آزاد باشد و این آزادی به منظور حفظ حقوق مردم و اعتلای کشور در [[قانون اساسی]] پیش‌بینی شده‌است اما چنانچه در اظهارنظرها یا گزارش‌هایی که به کمیسیون‌ها تسلیم می‌کند، مطالب کذب یا خلاف واقع یا [[توهین]] آمیز باشد، حمایت قانون اساسی مرتفع می‌شود و نماینده مانند سایر مردم مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538564|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر نباید بهانه ای برای [[تضییع]] حقوق مردم و وارد کردن لطمه به [[حیثیت]] و شوون مادی و معنوی اشخاص یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب باشد زیرا در این صورت همانند سایر شهروندان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837788|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین اعمال و سخنان نماینده مجلس که ارتباطی با وظایف نمایندگی وی نداشته باشد، از اصل عدم مسئولیت برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714228|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
+==در رویه‌ حکومتی==
+[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] هرگونه توضیح و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤالی]] را که لازم بدانید از [[وزیر]] مسئول بنمایید و طبق [[اصل ۸۴ قانون اساسی]] در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]] را با [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918276|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب [[جرم]] نمی‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928484|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+==در مذاکرات تصویب==
+مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در خصوص اصل ۸۶، حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی برابرند و هر کسی در مظنه جرم قرار گیرد قابل تعقیب است، بنابراین، اصل مذکور به مصونیت نمایندگان مجلس تنها مربوط به اظهار نظر و رای نمایندگی در مقام ایفای وظایف وی می‌باشد. ۴۷۲۸۸۶۴
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{پانویس}}