۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۵۴۶۲ از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر، مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۵۴۶۲ از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر، مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | ||
«وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته به [[نخست وزیر|نخستوزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخستوزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به طور کلی مربوط به وظایف نخستوزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر [[قانون اساسی]] نمیباشد و انتزاع سازمانهای مزبور از نخستوزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. | «وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته به [[نخست وزیر|نخستوزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخستوزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به طور کلی مربوط به وظایف نخستوزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر [[قانون اساسی]] نمیباشد و انتزاع سازمانهای مزبور از نخستوزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. |
ویرایش