ماده 1 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۱۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار بدست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار و یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید.بطور مثال هنگامیکه در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.
نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار بدست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار و یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید.بطور مثال هنگامیکه در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۲۱

ویرایش