اصل ۹۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] باید به [[شورای نگهبان]] فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و [[قانون اساسی]] مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏.
'''اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] باید به [[شورای نگهبان]] فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] و [[قانون اساسی]] مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏.


* [[اصل ۹۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۹۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
خط ۱۸: خط ۱۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد فتوای [[فقیه|فقهای]] پیشین، مصوبه ای را نقض یا ابطال کند زیرا آنچه مناط عمل شورای نگهبان است، فتوای فقها نیست بلکه موازین مسلم شرع است، با این توضیح که قانون اساسی، شورای نگهبان را به رعایت دو اصل ملزم کرده‌است: یکی عدم مغایرت را احراز کند نه تطابق را و دیگر اینکه مناط اعتبار عملش، موازین مسلم شرعی باشد نه فتوای فقهای پیشین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> ارسال تمامی مصوبات به شورای نگهبان ناشی از [[نظارت استصوابی]] این شورا بر قوانین مصوب مجلس همچنین مصوبات [[قوه مجریه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730756|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد [[فتوا|فتوای]] [[فقیه|فقهای]] پیشین، مصوبه ای را نقض یا ابطال کند زیرا آنچه مناط عمل شورای نگهبان است، فتوای فقها نیست بلکه موازین مسلم شرع است، با این توضیح که قانون اساسی، شورای نگهبان را به رعایت دو اصل ملزم کرده‌است: یکی عدم مغایرت را احراز کند نه تطابق را و دیگر اینکه مناط اعتبار عملش، موازین مسلم شرعی باشد نه فتوای فقهای پیشین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> ارسال تمامی مصوبات به شورای نگهبان ناشی از [[نظارت استصوابی]] این شورا بر [[قانون|قوانین]] مصوب مجلس همچنین مصوبات [[قوه مجریه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730756|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش