اصل ۱۰۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف [[دولت]] تعیین می‌شوند در حدود اختیارات [[شوراها]] ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|قانون تشکیل شوراها]] در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و [[مأمور دولت|مأموران دولتی]] باشند و بنا بر [[ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵]] موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>