۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف و اختیارات [[رهبری|رهبر]]: | '''اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف و اختیارات [[مقام رهبری|رهبر]]: | ||
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]. | ۱- تعیین سیاستهای کلی نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ب- عالیترین مقام [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]. | ب- عالیترین مقام [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]. | ||
ج- رئیس سازمان | ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. | ||
د- رئیس ستاد مشترک. | د- رئیس ستاد مشترک. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. | ۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. | ||
۹- امضاء حکم [[ | ۹- امضاء حکم [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]] پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در [[قانون اساسی|این قانون]] می‌آید، باید قبل از [[انتخابات]] به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. | ||
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم [[دیوان عالی کشور]] به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل هشتاد و نهم]]. | ۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم [[دیوان عالی کشور]] به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل هشتاد و نهم]]. | ||
۱۱- [[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومین در حدود [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. | ۱۱- [[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومین در حدود [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] پس از پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]]. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. | ||
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | [[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده [[عادل|عدول]] مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام [[جمهوری]] مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||