۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخشش‌های مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ چنین برداشت می‌شود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با وجود اینکه در صدر اصل 44 تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در [[بخش دولتی]] و [[مالکیت عمومی]] جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با [[موازین اسلام]] و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و [[بخش خصوصی]] نیز وجود خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||