۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس اعتبار ات مصوب پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||