۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده 48 [[قانون ثبت احوال]]، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال 1370 مواد 3 و 8 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این [[جرم|جرایم]] اختصاص داده شد. ماده 3 این قانون مقرر می دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده 8 نیز مقرر می دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== توضیحی تفسیری دکترین == | == توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیر قانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن ترک فعل محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص جرم اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیر قانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن [[ترک فعل]] محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص [[جرم اخذ شناسنامه المثنی]] با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||