ماده 54 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 54 قانون ثبت احوال''': از تاریخ اجرای این [[قانون]] و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد [[نسخ قانون|بلااثر]] است.
'''ماده ۵۴ قانون ثبت احوال''': از تاریخ اجرای این [[قانون]] و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد [[نسخ قانون|بلااثر]] است.


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق نظر مشورتی شماره 7/1847 مورخ 1363/6/8 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد 53 و 54 [[قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده 54 منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین نامه های اجرایی و نمونه های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت های معین است. بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته است لذا نمی توان گفت به طور کلی قانون ثبت احوال مصوب 1307 و 1310 و 1312 و 1319 ملغی اثر شده است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب 1355 مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۶/۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مستفاد از مواد ۵۳ و ۵۴ [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ این است که [[نسخ قانون|لغو]] کامل قوانین مذکور در ماده ۵۴ منوط به اجرای کامل [[قانون]] مورد بحث است و آن نیز موکول به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوطه به وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری و انقضای مهلت‌های معین است؛ بنابراین چون تا به حال قانون ثبت احوال کامل اجرا نشده‌است و هنوز شرایط اجرا موادی از آن تحقق نیافته‌است لذا نمی‌توان گفت به‌طور کلی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۹ ملغی اثر شده‌است بلکه فقط قوانین و مقرراتی که با قسمت قابل اجرا از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مغایرت داشته باشد در قسمت مغایر ملغی و بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==