ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' :طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* [[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 10 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 11 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]

* [[ماده 3 قانون ثبت شرکت ها]]

* [[ماده 4 قانون ثبت شرکت ها]]

[[شعبه شرکت]]:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند 4 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده 3 قانون ثبت شرکت ها|3]] و [[ماده 4 قانون ثبت شرکت ها|4 قانون ثبت شرکت ها]] به شعبه شرکت اشاره شده است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده است. با این حال به نظر می رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4279780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> فلذا دارای دارایی مستقل نمی باشد صرفا نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

[[موضوع شرکت]]:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

[[ماده 22 قانون تجارت]] مقرر می داشت که در اسم شرکت سهامی نام هیچ از شرکا قید نخواهد شد و در اسم شرکت باید کلمه سهامی قید گردد که در این خصوص قانونگذار بعدها در [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و همچنین در مواد 7 و 8 و 9 همین قانون از اسم شرکت نامبرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1878516|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

طرح اساسنامه در واقع پیش نویس اساسنامه است تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی موسس قابل تغییر و تعدیل است و این سند یکی از پیوست های اظهارنامه به شمار می اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> نکته ای که در خصوص موارد طرح اساسنامه قابل ذکر است این می باشد که علاوه بر این موراد امکان دارد قیود و شروط دیگری اضافه گردد فقط این قیود نباید مخالف قوانین باشند همچنین لزومی ندارد تمام بندهای این ماده را اورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در این خصوص نظر متفاوتی نیز وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند که ذکر بندهای 21 گانه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> یکی از نکاتی که راجع به اساس طرح اساسنامه وجود دارد و بعدا ممکن است موجب اختلاف گردد این است که ایا مجمع عمومی موسس می توانند طرح اساس نامه شرکت را اصلاح کنند یانه؟ در این خصوص گفته شده است که اگر اتفاق ارا وجود داشته باشد امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  

در خصوص [[شعبه شرکت]] باید گفت که در [[ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند 4 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده 3 قانون ثبت شرکت ها|3]] و [[ماده 4 قانون ثبت شرکت ها|4 قانون ثبت شرکت ها]] به شعبه شرکت اشاره شده است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده است. با این حال به نظر می رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد فلذا دارای دارایی مستقل نمی باشد  صرفا نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی]] تصریح داشته است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده است اقامه شود. تاسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش بینی نشده است ولی در عمل تاسیس شعبه همیشه به اداره [[ثبت شرکت ها]] ی محل تاسیس اعلام می شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال انکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث [[موضوع شرکت]] می باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر [[حقوق قراردادها]]<nowiki/>ست و دیگری از منظر [[حقوق شرکتها]]<nowiki/>ست. در معنای اول مجموع [[اموال|اموالی]] که [[سرمایه شرکت]] را تشکیل می دهند می باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

یکی از انتقاداتی که در خصوص نام شرکت وارد است این است که ایا شرکا می توانند در نام شرکت نام خودشان را بیاورند سابقا قانونگذار در ماده 23 اشاره داشته بود که نمی توانند ولی در انجا نیز ضمانت اجرایی نگذاشته بود و اختلاف نظر بود که ایا باعث انحلال شرکت می شود یانه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1878516|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

 

در تنظیم طرح های اساسنامه در عمل دیده می شود که تمام مواردی که در قانون اشاره شده است درج می شود و خیلی طولانی هستند در حالی که به غیر از موارد این ماده ذکر سایر موارد ضرورتی نداردچرا که ذکر جزییات موجب می شود نکات اصلی از چشم بیافتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

انتقاد دیگری که به این ماده وارد است عدم اشاره به [[مدیر عامل]] است و صرفا به [[هیات مدیره]] اکتفا شده است.عدم ذکر مدیر عامل تاحدودی قابل درک است چراکه چارچوب  وظایف و اختیارات و صلاحیت های او در صورتجلسه هیات مدیره به انتخا مدیر عامل قید می شود

ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طرح یک اساسنامه را که مشتمل بر 21 بند می باشدبیان داشته است.این طرح باید بارعایت مقررات قانونی تنظیم گردد و پس از ان با انجام تشریفات قانونی به تصویب مجمع عمومی موسس برابر نظریه مشورتی شماره  7/4822 _ 1378/7/4 برسد .در این خصوص اداره حقوقی بیان داشته است که لزومی ندارد تمام بند ها اورده شود و همچنین اضافه نمودن بندهایی به این موارد نیز اشکالی ندارد فقط نباید مخالف  طریح قوانین و نظم عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:حقوق شرکت ها]]