۳۴٬۱۵۴
ویرایش
ابرابزار
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که [[حریم]] نیست، [[ارث]] بدون [[وارث]]، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد می‌شود. در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین می‌کند. | '''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که [[حریم]] نیست، [[ارث]] بدون [[وارث]]، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد می‌شود. در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین می‌کند. | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از مفاد اصل | از مفاد اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی غیرقابل واگذار بودن [[اموال عمومی]] مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف [[نظام اقتصادی متمرکز]]<nowiki/>ی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ | * [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | ||
* [[اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]] | * [[اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | * [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان | * [[نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]] | ||
* [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]] | * [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]] | ||
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]] | * [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]] | ||
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]] | * [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]] | ||
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]] | * [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]] | ||
* [[مقرّرات حاکم بر | * [[مقرّرات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | * [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[حقوق مالکیت | * [[حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | ||
* [[حقوق | * [[حقوق بین‌الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||