ماده ۴۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد صوری: به قراردادی که طرفین آن، فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده؛ و غرض آنها از عقد، پنهان نمودن نکته ای، و یا به دست آوردن امتیازی، و یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گویند.(687347)

بیع شرط و وام باوثیقه، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می گردند. به طوری که ممکن است درمواردی قاضی، در تشخیص "مبیع" یا "وثیقه وام" بودن موضوع دعوا، مستأصل گردد. در رهن، عین مرهونه، همچنان در ملکیت وام گیرنده باقی می ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری درمی آید. اما این تفاوت نظری، درمواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال ربا به شمار می آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد. که البته آسان به نظر نمی رسد.(913016) و شاخص ترین راهی که برای تأمین هدف جریان پول، به صورت مشروع و قانونی اندیشیده شده است؛ بیع شرط می باشد. بدین ترتیب که شخص نیازمند به پول، مالی را به بهای معین، به دیگری می فروشد تا در مهلت توافق شده؛ با رد ثمن به خریدار، بتواند بیع را فسخ نماید. در این مدت، مشتری مبیع را، به بایع اجاره می دهد؛ و تا زمانی که مبادرت به فسخ بیع می نماید؛ مستحق اجاره بها خواهد بود. اگر چنین معامله ای، مبتنی بر قصد متبایعین بوده باشد؛ بلااشکال بوده؛ و مال الاجاره مزبور نیز ربا محسوب نمی گردد. آنچه که در اینگونه معاملات، مرز بین ربا و عقد مشروع را معین می نماید؛ قصد واقعی طرفین بر وقوع بیع و اجاره، صوری نبودن معامله، و مبادله واقعی کالا است.(63755) و معاملاتی که در ظاهر، عنوان بیع شرط را داشته؛ اما به قصد استقراض و اخذ سود واقع گردند را، نمی توان بیع شرط محسوب نمود.(132663) و عقد را، باید تابع قصد انشای محرز شده دانست؛ نه تابع غرض و داعی.(135937)

دلیل اینکه قانونگذار، در این ماده قصد فروشنده را، جهت انعقاد بیع شرط مورد تأکید قرار داده؛ این است که در اینگونه معاملات، معمولاً قصد خریدار، تملک قطعی مبیع بوده؛ و برعکس، انتقال دهنده، به مبیع، به چشم وثیقه نگریسته؛ و امیدوار است که با رد ثمن در مدت خیار، بتواند مبیع را از خریدار بازستاند. لذا عدم قصد بایع، نسبت به انتقال مال خود را، باید مانع از صحت عقدی دانست که موضوع آن بیع است.(132663)

اعتبار هر قرارداد را، باید تابع قصد طرفین دانست؛ نه تابع لفظ میان آنان.(578311)

به موجب دادنامه شماره 2887 مورخه 28/8/1309 دیوان عالی کشور، دررابطه با بیع شرط، دادگاه موظف است دررابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور رأی نماید؛ حکم مزبور نقض خواهد شد. و معامله قطعی با وکالت خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.(42213)