ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

 

 

 

 

معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد و منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> در خصوص معین نبودن موضوع حکم دادگاه این نکته شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواسته خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود. لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم و یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است. در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً و یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم و یا مأمور اجراء، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد،