ماده 35 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

'''ماده 35 قانون امور حسبی''': شکایت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] موجب تعویق اجراء [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تأخیر اجرای ‌آن را بدهد.

به موجب ماده 35 [[قانون امور حسبی]] شکایت پژوهشی یا همان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر این که [[دادگاه|دادگاهی]] که به تجدیدنظر رسیدگی می کند قرار تاخیر آن را بدهد. به نحوی که مشاهده می شود احکام در [[امور حسبی]] از سابق وضعی مشابه [[اجرای حکم مدنی]] در حال حاضر را داشته اند اصل در امور حسبی رسیدگی ماهیتی یک مرحله ای بوده در ثانی بر فرض تجدیدنظرخواهی خود به خود اجرا را به تاخیر نمی اندازد مگر این که قراری در این باب صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[رای دادگاه|آرایی]] که تجدیدنظر می شوند قابل اجرا نیستند و ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت آن را منع نموده است. مبحث پنجم از فصل هفتم قانون سابق آیین دادرسی مدنی (منسوخ) قواعد مربوط به اجرای احکام موقت را مقرر نموده بود ولی با نسخ این قواعد اکنون مستندی برای اجرای موقت نداریم و تنها در برخی موارد خاص مانند [[ورشکستگی]] می توان [[اجرای حکم مدنی|اجرای موقت]] را تصور نمود که در بقای این موارد نیز تردید جدی وجود دارد. با این توضیح ماده 35 قانون امور حسبی را با سه رویکرد می توان تفسیر کرد. اول این که این ماده به دلیل منسوخ شدن قواعد اجرای موقت احکام، [[نسخ]] شده است. دوم این که این ماده باقی است زیرا حکم ماده خاص است و اقتضای امور حسبی نیز نیازمند سرعت است و رویکرد سوم این است که آنچه در ماده 35 موقتا اجرا می شود تصمیم قابل پژوهش است نه آرای عمومی مانند انواع [[رای دادگاه|احکام]] یا [[قرار|قرارها]] به عبارت دیگر لازمه جمع بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی از یک سو و خلاف اصل بودن ماده 35 این قانون و لزوم تفسیر مضیق آن، از سوی دیگر این خواهد بود که متن ماده 35 را محدود به تصمیم هایی دانست که بدون ترافع و دعوا صادر شده اند و در صورتی که از ابتدا دعوایی محقق شود و اشخاص ذینفع را از اجرای رای متضرر شوند، نمی توان دستور موقت را صادر نمود. اشاره به تحقق دعوا در ابتدا از این روست که شکایت پژوهشی نسبت به تصمیم دادگاه، خود سبب تحقق دعوا می باشد اما این امر ماهیت حسبی تغییر نمی دهد و تحقق دعوا باید از ابتدای رسیدگی دادگاه نخستین باشد، مانند دعوای عزل [[قیم]] یا اعتراض به حکم حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>