ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴: خط ۴:
[[معین]]: منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
[[معین]]: منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


[[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
[[موضوع حکم]]: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان [[خواسته]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرایط اجرای حکم را می‌‌توان در چهار دسته برشمرد:
شرایط اجرای حکم را می‌‌توان در چهار دسته برشمرد:
خط ۱۲: خط ۱۲:
ب) معین بودن حکم ([[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]])
ب) معین بودن حکم ([[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی]])


ج) درخواست صدور اجرائیه در احکام اعلامی و دستور دادگاه در احکام اعلانی.  
ج) درخواست صدور اجرائیه در [[احکام اعلامی]] و دستور دادگاه در [[احکام اعلانی.]]


د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد 2 و 3 قانون اجرای احکام مدنی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
د) صدور و ابلاغ اجرائیه (مواد 2 و 3 قانون اجرای احکام مدنی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد و منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>  به عنوان مثال، ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همۀ این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارۀ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843440|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> بنابراین، حکم دادگاه در مورد محکوم‌به، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510404|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  
معین در کنار معلوم استعمال می‌شود و مقصود از معلوم باشد، یعنی مجهول نباشد و منظور از معین، قابل مردد و یا بین دو یا چند چیز قرار گرفتن است، یعنی حکم دارای ابهام و اجمال باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>  به عنوان مثال، ممکن است موضوع حکم، انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همۀ این موارد موضوع حکم معین است ولی چنانچه مثلاً موضوع حکم، توقیف اتومبیلی باشد که شمارۀ انتظامی آن مشخص نگردیده، در این صورت به علت معین نبودن موضوع، توقیف قابلیت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843440|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> بنابراین، حکم دادگاه در مورد [[محکوم به|محکوم‌به]]، بایستی صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن نیازی به توضیح دیگری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510404|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  


در خصوص این ماده، همچنین این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و خواسته خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547640|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشاء حکم و یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است. در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً و یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم و یا مأمور اجراء، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547660|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>  
در خصوص این ماده، همچنین این نکته نیز شایان ذکر است که هر گاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، برخاسته از نامعلوم بودن موضوع دعوا و [[خواسته]] خواهان باشد، اصولاً اجرای چنین حکمی، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547640|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> لیکن هرگاه معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در [[انشاء رأی|انشاء]] حکم و یا برداشت نادرست او از موضوع دعوی خواهان است. در این مورد دادگاه می‌تواند رأساً و یا حسب درخواست هر یک از طرفین حکم و یا مأمور اجراء، تا آنجا که ممکن است و به اساس حکم خللی وارد نمی‌آورد، رفع اختلاف و رفع ابهام کرده و موضوع حکم دادگاه را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4547660|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۲۴: خط ۲۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رأی شماره 452 مورخ 1308/07/11 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را محکوم‌له تسلیم یا فلان قدر وجه را به او بپردازد با فرض تراضی متداعیین هم تخلف است، زیرا حکم باید منجز باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
رأی شماره 452 مورخ 1308/07/11 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را محکوم‌له تسلیم یا فلان قدر وجه را به او بپردازد با فرض [[تراضی]] متداعیین هم تخلف است، زیرا حکم باید منجز باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}