۲٬۳۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب می شود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، [[قرارداد الحاقی]] می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489796|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب می شود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، [[قرارداد الحاقی]] می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489796|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[کارفرما]] هم می تواند [[شخص حقیقی]] باشد و هم میتواند [[شخص حقوقی]] باشد، ولی [[کارگر]] صرفاٌ [[شخص حقیقی]].اگر [[کارفرما]] [[شخص حقیقی]] باشد برای [[اهلیت]] آن می توان به مواد [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|958]] و [[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|210 قانون مدنی]] اشاره کرد.اما اگر [[کارفرما]] [[شخص حقوقی]] باشد، [[شخص حقیقی]] که از طرف [[شخص حقوقی]] قرارداد منعقد میکند باید از طرف [[شخص حقوقی]] این اختیار به او داده شده باشد. این اختیار [[شخص حقیقی]] که از [[شخص حقوقی]] گرفته شده است، صلاحیت نام دارد. پس اگر [[کارفرما]] [[شخص حقوقی]] باشد، در صورتی [[قرارداد کار]] درست است که [[شخص حقوقی]] قانونی به ثبت رسیده باشد و قانونی انجام فعالیت کندو هم چنین نماینده آن برای انعقاد قرارداد صلاحیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118916|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>اما در رابطه با [[اهلیت]] [[کارگر]] که [[شخص حقیقی]] است، کارگر نیز نباید [[صغیر]]، [[سفیه]]، [[مجنون]] باشد. البته در رابطه با اینکه [[صغیر ممیز]] می تواند طرف [[قرارداد کار]] باشد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد ولی بنظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد کار برای [[کارگر]] سودمند است و در مقابل کار، [[حق السعی]] دریافت میکند باید [[قرارداد کار]] [[صغیر ممیز]] را درست دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118916|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||