۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 42 قانون امور حسبی''': هرگاه در استنباط از مواد قانون بین | '''ماده 42 قانون امور حسبی''': هرگاه در استنباط از مواد قانون بین [[دادرس]] هائی که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] می کنند اختلاف نظر باشد [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[امور حسبی|امر حسبی]] رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند به توسط [[دادستان]] دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد [[دادگاه]] مکلف است مطابق آن عمل نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شرط اعمال ماده 42 قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیات عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست [[حجر]] ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
اما آیا اختیار مذکور در ماده 42 قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] دارد یا در مرحله بدوی هم می توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می رسد که از حیث عملی هیات عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||