ماده 42 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 42 قانون امور حسبی''': هرگاه در استنباط از مواد قانون بین [[دادرس]] هائی که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] می کنند اختلاف نظر باشد [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[امور حسبی|امر حسبی]] رسیدگی ‌پژوهشی می نماید می تواند به توسط [[دادستان]] دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد [[دادگاه]] مکلف است مطابق آن عمل نماید.
'''ماده ۴۲ قانون امور حسبی''': هرگاه در استنباط از مواد قانون بین [[دادرس]] هائی که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] می‌کنند اختلاف نظر باشد [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[امور حسبی|امر حسبی]] رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط [[دادستان]] دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد [[دادگاه]] مکلف است مطابق آن عمل نماید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
شرط اعمال ماده 42 قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیات عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست [[حجر]] ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
شرط اعمال ماده ۴۲ قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیئت عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست [[حجر]] ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


اما آیا اختیار مذکور در ماده 42 قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] دارد یا در مرحله بدوی هم می توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می رسد که از حیث عملی هیات عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.<ref name=":0" />
اما آیا اختیار مذکور در ماده ۴۲ قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] دارد یا در مرحله بدوی هم می‌توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می‌رسد که از حیث عملی هیئت عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.<ref name=":0"/>


== منابع ==
== منابع ==