ماده 42 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 42 قانون امور حسبی''': هرگاه در استنباط از مواد قانون بین [[دادرس]] هائی که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] می کنند اختلاف نظر باشد [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[امور حسبی|امر حسبی]] رسیدگی ‌پژوهشی می نماید می تواند به توسط [[دادستان]] دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد [[دادگاه]] مکلف است مطابق آن عمل نماید.

شرط اعمال ماده 42 قانون امور حسبی آن است که موضوع رسیدگی از امور حسبی باشد اما اختلاف در استنباط از هر قانونی که باشد مهم نیست و هیات عمومی دیوان کشور مکلف است به درخواست دادگاه پاسخ دهد. برای مثال در رسیدگی به درخواست [[حجر]] ممکن است در مورد قوانین دادرسی یا مدنی یا خود قانون امور حسبی اختلاف باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

اما آیا اختیار مذکور در ماده 42 قانون امور حسبی اختصاص به دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] دارد یا در مرحله بدوی هم می توان موضوع اختلاف را به دیوان ارجاع داد؟ به نظر می رسد که از حیث عملی هیات عمومی فرصتی برای بررسی نداشته باشد و از لحاظ قانونی نیز مستندی برای این کار وجود ندارد.<ref name=":0" />