ماده ۴۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۹/۲/۱۳۶۴، باتوجه به اینکه اجرت المسمی حقی است دینی، اگر مؤجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ دراینصورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به تأدیه اجاره بها خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماه‌های گذشته، به مالک سابق بدهکار باشد؛ باید دین خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==