۵۸۱
ویرایش
ایجاد بخش نکات توضیحی به مدخل ماده 270 قانون مالیات های مستقیم به اضافه افزودن رده های مربوط به آن
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(ایجاد بخش نکات توضیحی به مدخل ماده 270 قانون مالیات های مستقیم به اضافه افزودن رده های مربوط به آن) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از مباحث مهم گره خورده در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:مصونیت شغلی]] | |||
[[رده:مامور مالیاتی]] | |||
[[رده:هیات عالی انتظامی مالیاتی]] | |||